إحالة ملفها على الفرقة الوطنية للتأكد من سرقة مستندات ووثائق
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قرر، أول أمس السبت، متابعة موظفة جماعية بمرتيل، في حالة سراح، وذلك في ملف ضبطها وهي تخرج بملفات ومستندات من الجماعة، يوم الخميس الماضي، حيث تم التحقيق معها من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وإنجاز محاضر استماع رسمية، كشفت عن حيثيات وظروف القضية، ومدى ارتباط الأمر بملف تزوير تنازلات مازال بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بإحالة ملف الموظفة المتهمة، على المصلحة المختصة بالفرقة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث والتدقيق في كافة الوثائق والمستندات والعقود، مع إمكانية استدعاء كل معني للتوصل لكافة المعلومات، وذلك في إطار البحث في الخيط الرابط بين القضية المذكورة، وملف تزوير تنازلات الذي يتابع فيه مستشار جماعي بتطوان في حالة اعتقال، فضلا عن منع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من مغادرة التراب الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستعمل على التدقيق في كافة الوثائق والمستندات التي ضبطت لدى الموظفة المتهمة، وذلك على غرار التقارير التي سبق وانجزتها في ملف تزوير تنازلات، حيث تم التوصل لمعلومات دقيقة، وكشف ألغاز التلاعبات بواسطة وسائل وتقنيات حديثة في البحث، أهمها الخبرات التقنية التي تم إجراؤها على التوقيعات.
وكانت النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموظفة المشتبه فيها، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك قصد الاستماع إليها في موضوع شبهات محاولة إخفائها دلائل ووثائق ومستندات كانت توجد بأرشيف الجماعة في ظروف غامضة، حيث تم التحقيق في إمكانية ارتباط الأمر باعتقال مستشار جماعي بجماعة تطوان احتياطيا، ومنع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من مغادرة التراب الوطني، للنظر في تهم تزوير أختام الدولة، وتكوين شبكة إجرامية.
يذكر أن الموظفة المشتبه فيها شاهدة في ملف البحث في تزوير تنازلات بالملايير، لذلك تم التدقيق والبحث معها في حيثيات محاولة فاشلة لاختلاسها بعض الوثائق والمستندات، وكشف الجهة التي ساعدتها على ذلك، ومدى ارتباط الأمر بتصفية حسابات خطيرة من عدم ذلك، حيث تم استفسار والاستماع لرئيس جماعة مرتيل أيضا في الموضوع بصفته مشتكيا، في انتظار كشف ألغاز القضية المستعصية.
