كلميم: محمد سليماني
وقّعت كل من امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، إعلان نوايا بين جهة كلميم واد نون والوكالة الفرنسية للتنمية، يتضمن منح الجهة قرضا بقيمة 25 مليون يورو لتمويل برنامج التنمية الجهوية.
وحسب المصادر، فإن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة بجهة كلميم واد نون، ويعكس التزاما مشتركا بين المغرب وفرنسا لبناء شراكة اقتصادية قوية، تقوم على دعم الابتكار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. ويؤسس هذا التعاون طويل الأمد لتمكين مختلف الجهات المغربية من استثمار مواردها على نحو أمثل، من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي شامل ومستدام.
واستنادا إلى المعطيات، فإن التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الفرنسية وجهة كلميم واد نون ليس وليد اللحظة، ذلك أنه، خلال شهر فبراير الماضي، افتتحت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب فرعا لها بمدينة كلميم، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية بعدد من جهات المملكة للقرب من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، في أفق تطوير تدخلاتها المستقبلية كشريك استراتيجي لمجلس جهة كلميم واد نون.
فبعدما كانت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب تحضر إلى جهة كلميم واد نون كمشارك في العديد من الملتقيات التي نظمتها الجهة، ثم بعد انخراطها في شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالوطية بإقليم طانطان، حطت الرحال أخيرا بالجهة، عبر افتتاح مقر لها بحضور محمد الناجم أبهاي، والي الجهة، ورئيسة المجلس الجهوي مباركة بوعيدة، والسفير الفرنسي بالمغرب، إضافة إلى قنصلي دولة فرنسا بالدار البيضاء وأكادير، ورئيسة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.
ويعول على هذا المقر الإداري الجديد للغرفة لتمكين الفاعلين التنمويين والمنخرطين في الغرفة من خدمات القرب التي تضمنها هذه المؤسسة، ومواكبتهم، كما يراهن عليها للعب دور الوسيط بين هؤلاء الفاعلين والأنسجة الاقتصادية خارج الجهة، خاصة الفرنسية منها، ودعم تطلعات الفاعلين الاقتصاديين الجهويين والمحليين قصد الانفتاح على مختلف تجارب الأنسجة الاقتصادية والشبكات والتنظيمات المؤطرة للقطاعات المنتجة، سواء في الداخل أو الخارج، وأيضا جلب الاستثمارات وتأهيل العمل المقاولاتي وتطويره خدمة لاقتصاد هذه الجهة.
وحسب مكتب مجلس جهة كلميم واد نون، فإنه يراهن كثيرا على التدخلات المستقبلية لفرع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، كآلية لتطوير وتوسيع الشراكة التي سبق أن عقدتها مع الجهة، وكذلك في دعم جهودها في مواصلة الدينامية التنموية التي انخرطت فيها، والتي تتعزز يوما بعد يوم بالمشاريع والتدخلات الاستراتيجية، التي ستشكل القاعدة الأساسية لانبعاث دينامية اقتصادية ستساهم في تحسين إطار عيش سكان هذه الجهة من خلال توفير فرص الشغل للشباب والمساهمة في تحقيق إقلاع اقتصادي بجهة كلميم واد نون، من قبيل مشروعي تحلية ماء البحر بكلميم وطانطان، وإحداث مدينة المهن والكفاءات بكلميم، وتأهيل ميناءي طانطان وسيدي إفني، إضافة إلى تنزيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالوطية، والمشروع الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي اتجهت إليه الجهة في إطار استغلال مؤهلاتها من الطاقة المتجددة، ومن أجل ولوج دائرة الاقتصاد الأخضر.
