المضيق: حسن الخضراوي
قام محمد ليديدي، الكاتب العام لمؤسسة الوسيط بالمركز بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، بمراسلة مهاجرين متضررين من قرار انفرادي لبرلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بالمضيق، مؤكدا على أن عدد الإجراءات في الموضوع المذكور بلغ 16 إجراء كلها ضرورية للوقوف على حقيقة الأمور، خاصة التقنية منها، وأن مؤسسة الوسيط وضعت يدها على الملف المثير للجدل وستقوم بكل ما يفرضه القانون.
وكشف العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج أنهم استقبلوا جواب الكاتب العام لمؤسسة الوسيط بأريحية، وينتظرون الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن حيثيات ونتائج البحث الإداري الذي باشرته السلطات المختصة، في توقيع ترخيص انفرادي لصالح شخصية نافذة من قبل البرلماني المذكور، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة الفنيدق خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه ينتظر أن تصدر مؤسسة الوسيط توصيات في موضوع الرخصة الانفرادية، وذلك بالنظر إلى ارتباطها بالملكية المشتركة، وعدم حصول المستفيد على موافقة الملاك، فضلا عن مراسلة باشا الفنيدق لعامل المضيق والتأكيد على غياب السلطات المحلية عن اللجنة المختلطة، وعدم موافقتها على فتح محل لغسيل السيارات في ملكية مشتركة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محل غسيل السيارات يتسبب في إزعاج الجيران وسكان الإقامة، نتيجة الضوضاء واستعمال رشاشات المياه وآليات التنظيف والاكتظاظ وتوقف السيارات، وهو الشيء الذي دفع بالسكان المتضررين إلى وضع شكايات بالجملة لدى السلطات المحلية والجماعة والعمالة ومؤسسة الوسيط، كما قاموا بمراسلة وسيط المملكة بالمركز بالرباط، قبل أيام قليلة، مطالبين بالكشف عن مآل القضية المذكورة المسجلة لدى مؤسسة الوسيط بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت عدد 027604 بتاريخ 23 دجنبر 2020، وضرورة تسريع إجراءات الخروج بتوصيات في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن مؤسسة الوسيط بالمركز تنظر أيضا في موافاتها من قبل المتضررين بمضمون استفسار من قبل عامل عمالة المضيق لباشا مدينة الفنيدق بمراسلة تحت عدد 6728، بتاريخ 29 شتنبر 2021، والذي كان رد الباشا عليها كون عملية الترخيص للمحل المذكور شابتها بعض الخروقات الإدارية، والمتمثلة أساسا في أن مصالح جماعة الفنيدق قامت باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل معاينة المحل المذكور، موضوع الشكاية والمزمع فتحه لنشاط غسل السيارات يوم 11 نونبر 2020، إلا أن أشغال المعاينة لم تتم نظرا إلى عدم حضور ممثلي جماعة الفنيدق، لتتفاجأ السلطات بأن المعني بالأمر حصل على رخصة مزاولة هذا النشاط مؤرخة بتاريخ 11 نونبر 2020، وهو التاريخ نفسه الذي كان مقررا لإجراء المعاينة والتي تأجلت، بسبب عدم حضور ممثلي الجماعة.
