الوزير يتيم يواجه فضائح التلاعب في الامتحانات المهنية
محمد اليوبي
توصلت «الأخبار» بوثائق تتعلق بالتلاعب في الامتحانات المهنية داخل وزارة الشغل، التي يوجد على رأسها النقابي السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم. وطالب متضررون بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ«فضائح فساد الامتحانات داخل الوزارة».
وحسب المصادر ذاتها، فإنه منذ سنتي 2014 و2015، تتحكم المجموعة نفسها في نتائج الامتحانات، وخاصة أعضاء لجان مفتشي الشغل الخاصة بالامتحانات، والمشكلة من (م م) مستشار حالي لدى الوزير يتيم، وعضو آخر (ح ط) مسؤول جهوي حاليا، بالإضافة إلى عضو آخر مقرب من مديرة الموارد البشرية، حيث تمت ترقية (ح ا) و(م ق) في سنة 2014 بطريقة غير مشروعة، وفي سنة 2015 تم إسقاط أحد المفتشين من لائحة الناجحين في الامتحان الكتابي من طرف الأعضاء المشار إليهم.
هذا وحصلت «الأخبار» على رسالة وجهها أحد مفتشي الشغل إلى الوزير، أكد فيها أنه في سنة 2016 تدخل مدير الموارد البشرية السابق، لتشمل لائحة الناجحين مفتشين (ن.س) و(أ. ش)، كانا يعملان في منطقة شغل بها منصب مدير إقليمي للشغل لمدة 12 سنة، حيث تم تعيينه في الرباط مسؤولا جهويا ثم مفتشا عاما وبعدها مسؤولا كبيرا بمديرية الموارد البشرية. كما تحدثت المصادر عن تسريب لأسئلة لأحد المفتشين من طرف مسؤول في لجنة الامتحان الذي ترقى للعمل في ديوان الوزير، وذلك بوساطة صديقه المسؤول بمصلحة الموارد البشرية الذي كان آنذاك رئيسا للجنة الحراسة، حيث تدخل لطمس احتجاج المتبارين ضد قريبه المحظوظ، كما تدخل مرة أخرى رئيس اللجنة، مستشار الوزير الحالي، لإكمال خيره بتزكية المحظوظ في الاختبار النهائي وبدعم من عضو اللجنة الآخر، والذي ليس إلا المسؤول الجهوي المعروف، رغم اعتراض العضو الثالث في البداية.
وكشفت الرسالة، أنه في سنة 2017، وبعد إدخاله ثلاجة الوزارة وسحب التفويض منه، وفي غفلة من الديوان، عبّد المسؤول سالف الذكر(ع ل) لنفسه مسلكا بتواطؤ من مسؤول بالقسم ومسؤول بمصلحة الموارد البشرية نحو رئاسة لجنة الامتحان، رفقة عضوين آخرين (المسؤول الجهوي) و(رئيس قسم)، قصد التدخل لفائدة مفتشين آخرين يعمل أحدهم بمديرية مركزية (خ ب) والآخر بمفتشية الرباط (م أ) والثالث بالعيون (م م م)، بطريقة مكشوفة رغم نقطهم المتدنية، ضاربين عرض الحائط مبدأ الاستحقاق والنزاهة، ورغم التظلمات والشكايات التي تقدم بها المفتشون حول خروقات أعضاء اللجنة، وذلك بتواطؤ من مسؤولي الموارد البشرية، فإن الوزارة لم تعر أدنى اهتمام لذلك.
وفي ما يخص درجة التقنيين من الدرجة الأولى، كشفت المصادر ذاتها وجود خروقات بالجملة، بينها وضع أعضاء لجان الامتحان في الدرجة ولجان الحراسة على المقاس، وكذا استخدام أسلوب الزبونية والمحسوبية، ومثال ذلك أنه أثناء الاختبار الشفوي لسنتي 2016 و2017 في درجة التقنيين من الدرجة الأولى، تم التدخل لفائدة موظف بـ«الشساعة» وكاتبة في الكتابة العامة، مقابل إزاحة إحدى الناجحات، وذلك مرتين متتاليتين رغم شكايتها الموجهة إلى من يعنيهم الأمر.
ومن مظاهر الاختلالات التي تعرفها الوزارة، كثرة شكايات المتضررين من نتائج الامتحانات برسم سنتي 2016 و2017، سيما المفتشين والتقنيين والأطر المشتركة وعدم رد الإدارة على هذه الشكايات التي رصدت عدة خروقات، فضلا عن غياب الشفافية والنزاهة، حيث ترفض الإدارة إطلاع الموظفين على أوراق الامتحانات، بل حتى نقط الامتحانين الكتابي والشفوي، بالإضافة إلى تدخل الإدارة المباشر(مديرية الموارد البشرية والميزانية) في مهام لجان الامتحانات، من خلال إلزام أعضاء لجان الامتحانات بإرسال المواضيع يومين قبل إجرائها، وتدخلها عبر تنصيب أعضاء لجان الامتحان.
كما تحدثت المصادر عن ترقية مسؤول بمصلحة تدبير الموارد البشرية من السلم 10 إلى السلم11، ثم ترقيته من السلم 11 إلى خارج السلم، حيث أخر الترقية بالاختيار لمدة سنتين ليدفع بذوي الأسبقية في اللائحة، للترقية خارج الحصيص حتى يتم إخلاء المناصب المالية لفائدته، أما مسؤول بقسم الموارد البشرية، فتم تعيينه في المنصب كمرشح وحيد، بعد وضع شروط على مقاسه.
