الوزير الميراوي يواجه فضيحة “تضارب المصالح”… مطالب بإقالته من الحكومة والمعارضة تجره للمساءلة أمام البرلمان

محمد اليوبي

يوجد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في عين العاصفة، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول تلقيه لأموال من جامعة فرنسية تزامنا مع رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، ما جعله في موضع شبهة “تضارب المصالح”، وتعالت أصوات تطالب باستقالته من الحكومة عقب تداول وثائق بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بطلب استدعائه للمثول أمام البرلمان لتقديم توضحيات حول الموضوع.

وتم تداول وثائق تتضمن معطيات حول تلقي الوزير الميراوي لتعويضات من جامعة فرنسية تزامنا مع رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، التي كان يتلقى منها أجرا كذلك، وأكدت المصادر، أن قانون التعيين في المناصب العليا لا يسمح للمسؤولين بتلقي أجور من دولة أجنبية أو الجمع بين المناصب، ما يستدعي فتح تحقيق في هذه النازلة لترتيب الآثار القانونية.

وأمام استمرار صمت الوزير، خرج ديوانه ببلاغ “غامض”، أوضح من خلاله أن الوضعية النظامية للوزير الميراوي إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض، في مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019، “كانت سليمة”، مشيرا إلى وضعيته بجامعة القاضي عياض كانت مطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا، واعتبر ديوان الوزير أن هذه الإدعاءات التي قيلت في حقه تعد “تشكيكا في وطنيته والطعن في سمعته ونزاهته وترمي إلى تغليط الرأي العام”، وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، باستقالة الوزير من منصبه الحكومي، كما طالب بفتح تحقيق في هذه النازلة، وأوضح في تصريح ل”الأخبار”، أن الوزير مطالب بتقديم كل التوضيحات بخصوص الوثائق المنشورة، خاصة أنه يوجد على رأس قطاع حيوي وهو التعليم العالي، ما يجعله في موقع “تضارب المصالح”، وأضاف الغلوسي أن “رئيس الحكومة مطالب بممارسة سلطته بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما طالب الحكومة بتقديم كل التوضيحات حول هذه القضية التي هزت الرأي العام، لأنها مرتبطة بممارسة مسؤولية تدبير الشأن العام، وقال “لى وقعت هذه الفضيحة في دولة أخرى لسارع الوزير إلى تقديم استقالته”، مشيرا إلى أن البلاغ الصادر عن ديوان الوزير لم يقدم التوضيحات اللازمة بخصوص الاتهامات الموجهة إليه.

ومن جهته، طالب الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحضور الوزير ميراوي، لتقديم توضيحات حول ما نشر بخصوص ”تضارب المصالح”، كما تقدم الفريق بمراسلة أخرى إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، من أجل طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي في موضع تضارب المصالح”، وأشار الف يق إلى أن الأمر مرتبط بنشر وسائل إعلام لوثائق من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.

وأكد الفريق أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير، فإنه من اللازم وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني، مشددا على أن تقدم بطالب تناول الكلمة في هذا الموضوع لأنه حريص جدا على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها.