تدرس وزارة التربية الوطنية عدة سيناريوهات لإنقاذ السنة الدراسية، خصوصا بعد إصرار العديد من المدرسين على عدم تسليم النقط وحدوث انقسام غير مسبوق بين المغاربة حول رأيهم في هذه النقطة. إذ في الوقت الذي تعتبر العديد من الفئات التعليمية أن الخطوة «نضالية» للضغط على الوزارة قصد الاستجابة لمطالبها، نجد أصواتا معارضة، بعضها صادر من جمعيات الآباء، تستنكر اتخاذ التلاميذ رهينة. وبالموازاة مع هذا الجدل، دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة وأمرت المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية بالتعامل بحزم مع هذا التصعيد، حيث ينتظر أن يتوصل العديد من المدرسين باستفسارات كخطوة أولى ستتلوها قرارات إدارية في حقهم.
حان وقت تغيير نظام الامتحانات
تعديل نظام الامتحانات والتقويمات أحد توصيات المجلس الأعلى في الرؤية الاستراتيجية، وأيضا القانون الإطار. غير أن ما فرض على الوزارة التفكير بشكل مستعجل في إجراء هذا التعديل، المرتقب ظهور عناوينه العريضة في الأسابيع القليلة القادمة، هو إصرار بعض المدرسين المنتمين لفئات تعليمية مختلفة على عدم تسليم النقط وتعبئتها في منظومة «مسار»، قصد تمكين الأسر والتلاميذ من الاطلاع عليها.
النظام الحالي تم العمل به مع بداية الألفية الثالثة، أي في إطار ما عرف بعشرية الإصلاح، حيث حمل حينها مستجدا يتمثل في إعطاء نقط المراقبة المستمرة مكانة هامة في مختلف الأسلاك التعليمية، حيث تتراوح نسبتها بين 50 في المائة في المستويين الابتدائي والإعدادي و25 في المائة في سلك الباكلوريا. وكان الغرض حينها تعزيز أهمية الأنشطة الصفية وأيضا تعزيز مكانة المدرسين ضمن نظام التقويم. غير أن تجربة ربع قرن تقريبا من اعتماد هذا النظام أظهرت مساوئ كثيرة، وعلى رأسها إفراغ التقويم المستمر، بما هو تدرج ومواكبة في بناء التعلمات، من محتواه التربوي في مناسبات كثيرة، سواء بين القطاعين الخاص والعام، أو بين الأساتذة أنفسهم، خصوصا الذين يزاولون الساعات الإضافية المؤدى عنها.
حرص الوزارة على ضمان تكافؤ الفرص في المراقبة المستمرة والحفاظ على هويتها التربوية دفعها، مرارا، إلى اتخاذ إجراءات الغرض منها عقلنة هذه العملية، بدءا بظهور ما يعرف بـ«الأطر المرجعية»، وأيضا توحيد التوصيفات في مختلف العمليات التقويمية، وصولا إلى اعتماد مقاربة زجرية للأساتذة الذين يقدمون دروسا مؤدى عنها لتلامذتهم، وأيضا معاقبة بعض المؤسسات الخاصة التي يصل فيها فارق النقط بين الامتحانات الصفية والموحدة ما يفوق 5/20.
وأكدت مصادر موثوقة داخل الوزارة أن احتجاج الأسر على عدم حصول أبنائها على نقطهم، وإصرار الحكومة على تطبيق بنود الاتفاق الذي وقعته مع النقابات التعليمية قبل أسابيع، سيدفعها لخطوات أكثر حزما، ليس فقط في التعاطي مع المدرسين الرافضين لتسليم النقط، بل أيضا في القيام بتعديل لنظام التقويمات، قوامه مراجعة نظام التنقيط في التعليم الابتدائي، أي بدل (النقط من 0 إلى 10) سيتم اعتماد نظام تربوي أوروبي وكندي، حيث سيتم، أثناء كل تقويم داخل الصف، تصنيف التلاميذ إلى ثلاث فئات (A/B/C)، والفئتان الثانية والثالثة التي تعاني من تعثرات وصعوبات في التعليم ستستفيد من دعم تربوي سيشرف عليه الأساتذة.
الامتحانات الموحدة فقط
بخصوص المستويين الإعدادي والثانوي، ستتم العودة للنظام القديم، المتمثل في الامتحانات الإشهادية الموحدة والتي ستكون حاسمة في النجاح أو التكرار. وأضافت المصادر نفسها أن الوزارة قامت بتجربة هذه العملية بشكل مؤقت أثناء فترة جائحة كورونا، وتم تقويم هذه التجربة. وبدأت الوزارة التفكير بشكل جدي في هذا القرار بالموازاة مع قرار اتخذه شكيب بنموسى، أسابيع قليلة بعد تعيينه، يتمثل في إلغاء امتحان موحد على مستوى المراقبة المستمرة.
للمراقبة المستمرة موقع مركزي في النظام التعليمي الحالي، لبعدها التكويني من جهة، ودورها في تأهيل التلاميذ للانتقال من قسم لآخر من جهة ثانية، وإعدادهم لاجتياز الامتحانات الإشهادية من جهة ثالثة، واعتبارها مكونا من مكونات الامتحانات الجهوية والوطنية (الشهادة الابتدائية/ الشهادة الإعدادية/ البكالوريا). وبذلك تضع المراقبة المستمرة الأستاذ أمام مسؤوليات جسيمة في كيفية توظيفها، سواء من حيث كونها تقويما تكوينيا، أو من حيث اعتمادها لقياس أنشطة التعليم والتعلم لدى المتعلمين. هذا من الناحية التربوية،
لكنها بالنسبة للأساتذة هي وسيلة تجعلهم أكثر ضبطا للتلاميذ، حيث يستعملون نقط المراقبة المستمرة في فرض النظام والانضباط في الفصول الدراسية، فضلا عن استعمالهم للنقط وسيلة لتحفيز التلاميذ على التعلم.
ويرى الخبراء في مجال علوم التربية، من جهتهم، أن ظاهرة الامتحانات والاختبارات أصبحت تهيمن على كل مظاهر الفعل التربوي ووسيلة لمراقبة مردودية التعليم والتعلم، ما حول العملية التعليمية التعلمية عن مسارها الطبيعي، حيث انتقلت من عملية تكوينية إلى مجرد عملية تخزين وحفظ معارف محددة عن ظهر قلب وإعادة استرجاعها وتسويقها بطريقة مباشرة يوم انعقاد سوق الامتحانات، ما يتسبب في الإرهاق الفكري والنفسي للتلاميذ.
من هنا يمكن، حسب الخبراء، أن نتلمس معالم المشكلة المرتبطة بانتفاخ نقاط المراقبة المستمرة، ونلتقط خيوط هذه الآفة التي اختزلت مستوى التلميذ في الدرجات والمعدلات، ضاربة عرض الحائط تقويم المهارات بأبعادها المتعددة. فيضطر التلميذ إلى الانخراط في عملية ضخ المعارف وحفظ التمارين من خلال الساعات الإضافية على حساب الممارسة النقدية والتكوين الذاتي المستمر، والاعتماد على النفس والتفاعل البناء مع المعارف تمحيصا واستبطانا وتأملا ونظرا.
//////////////////////////////////////////////
عن كثب:
عن الحق والواجب مرة أخرى
تحدثُ الآن مشاهد سوريالية حقيقة. بعض الأساتذة الذين يرفضون تسليم النقط عرفوا نتائج أبنائهم وأبناء عائلاتهم، بينما الآلاف من الآباء لا يعرفون. وبعض هؤلاء الأساتذة يفرضون تسليم النقط في مؤسساتهم العمومية ويضربون فيها، ولكنهم ملتزمون في عملهم الإضافي في المؤسسات الخصوصية، لذلك سلموا النقط، ومنهم مواظبون على تقديم الدروس في «دكاكين الساعات الإضافية» كل مساء. نحن هنا لا نعمم، إنما هناك حالات تم توثيقها، وأحسب أن الوزارة ومعها الدولة لن تقف متفرجة على هذه الازدواجية الأخلاقية.
لكن، في المقابل، ينبغي للوزارة أن تعترف بأن نص الاتفاق الموقع مع النقابات كان في حاجة للمزيد من الوضوح، وحبذا لو تم إصدار ملحق تفصيلي يهم كل الفئات التعليمية التي تضررت وظلمت طوال سنوات. كان على النقابات، أيضا، أن تقدم توضيحات أكثر لزرع الاطمئنان في قلوب نساء ورجال تعليم أفنوا زهرات شبابهم في قطاع يدرسون ويجتهدون، وهاهم تلامذتهم يوظفون بأجور أعلى منهم ويحصلون على الترقيات السهلة والامتيازات المجزية.
النقاش الذي يدور حاليا بين الوزارة وبعض التنسيقيات حول الإضرابات يفترض درجة كبيرة من النزاهة والوضوح، النزاهة في اقتراح الحلول والوضوح في قراءة الواقع وتسمية الأشياء بمسمياتها، وهي الدرجة التي لم يرق إليها الطرفان حتى الآن. هذا القطاع، الذي اشتهر أكثر من غيره، في السنوات الأخيرة، بإضرابات غير مسبوقة، يضعنا أمام منظورين متناقضين لمفهوم الحق، ومن ثمة تحديين كبيرين.
منظور يعتبر الإضراب حقا دستوريا «منتزعا»، من نظام كان قبل أربعة عقود خلت يفصل ويعزل ويسجن المضربين ويشتت شملهم، ومنظور يعتبر الإضراب، بصيغه الحالية على الأقل، عطلة مؤدى عنها، ينتج عنها تعطيل كبير لمصالح المواطنين وحقوقهم، بمعنى أننا أمام «حق الموظف تجاه الدولة» و«حق المواطن تجاه الموظف».. أما على مستوى التحديات، فالتحدي الرئيسي الذي يواجه بعض النقابيين هو التخلي عن شعبويتهم وأن يكفوا عن مساندة من هب ودب من المطالب الخرافية لبعض الفئات، من خلال إعلان مواقفها الواضحة من سرطان الفئوية الذي أضحى واقعا مؤسفا يتجاوز كل النقابات، بشكل جعل هذه النقابات تتكلم وتتفاوض باسم قطاع يتجاوزها من الناحية المطلبية، وإلا هل كل المضربين عن تسليم النقط هم بالضرورة أعضاء منخرطون فيها؟
فوفق هذا الوضع اكتفت النقابات بدور «العراب» لكل أشكال الاحتجاج الفئوي، بدل دور المؤطر والضامن لوحدة الجسم التربوي. وبدل أن تتكون التنسيقيات الفئوية داخل النقابات، فإنها تتكون خارجها، وغالبا من خلال صفحات «الفيسبوك»، وتتحدد سقوف المطالب في منأى عن الإطارات النقابية بشكل عشوائي، وبعد ذلك يبحث أصحاب هذه التنسيقيات عن إطار نقابي «يشرعن» مطالبهم، ولن يعدموا «الإطار النقابي» الذي يبارك مطالبهم مهما كانت، خصوصا في هيمنة ذهنيات تعتبر الرفض من أجل الرفض موقفا «نضاليا»، ذهنيات تعتبر استخدام آلاف الأطفال وسيلة للضغط السياسي والنقابي عملا «مشروعا»، مع أنه ليس هناك أسوأ من قرار كهذا، إذ لا شيء يبرره إطلاقا.
أما التحدي الرئيسي، الذي يواجه الدولة، فهو ضرورة الالتفات إلى الوضعية الاجتماعية لرجل التعليم، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لرجال التربية والتكوين في تدهور مستمر، تنضاف إلى هذا مشاكل مرتبطة بظروف ممارسة المهنة، على غرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، ومستوى التلاميذ، وقلة التجهيزات والمعدات، وحالة البنايات وعدم توفر الوسائل الديداكتيكية. فقبل أن تبادر الدولة إلى التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، عليها أن تلتفت إلى مجموعة من الفئات التي ظلمت عبر عقود، وماتزال وعود الوزارة بخصوص التعامل مع هذه المطالب غامضا جدا.
//////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
1466
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منصة بحث تعليمية رائدة عالميا، تزايُد إقبال الطلبة المغاربة على الجامعات الأمريكية. وأوردت المنصة أن الطلاب المغاربة يبحثون عن فرص في الخارج مقابل تدفقات متزايدة عاماً بعد آخر على الجامعات الأمريكية التي استقطبتهم خلال آخر موسم جامعي، بعد فرنسا الوجهة التقليدية الأولى لأكثر من نصفهم. وباستثناء عام 2020، الذي شهد اندلاع الجائحة الوبائية العالمية، سارت أرقام الطلبة المغاربة، الذين قصدوا أمريكا بغرض استكمال دراساتهم العليا ما بعد الباكالوريا، في اتجاه الصعود، لتصل في المجمل إلى 1466 طالبا مغربياً في الموسم الأكاديمي الماضي 2021-2022.
وتوزّع الطلبة المغاربة، وفقاً لأحدث البيانات، إلى 631 طالبا جامعيا لم يتخرجوا بعدُ، أي أنهم مازالوا يتابعون مسارات تعليمية، و452 من طلاب الدراسات العليا (ماستر ودكتوراه)، فيما كان 248 من مجموع الطلبة مشاركين في برامج التدريب العملي الاختياري.
////////////////////////////////////////////////////
النقابات ومنطق «الزبون دوما على حق» في تعاطيها مع رفض أساتذة تسليم النقط
النقابات مع الوزارة بخصوص الاتفاق وأيضا مع التنسيقيات في «ابتزازها» بنقط التلاميذ
تجد النقابات التي وقعت على الاتفاق الأخير مع وزارة التربية الوطنية نفسها في موقف حرج على واجهتين. أولا اتجاه الوزارة لأن استمرار الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها مقاطعة بعض المدرسين لعملية تسليم نقط المراقبة المستمر، يثبت ضعف تأثيرها الميداني، كما يكشف المدى الذي تغلغلت فيه الفئوية، خصوصا وأن تنسيقية تدعم عدم تسليم النقط صرحت، في بيان لها، بأن خطوتها تلقى دعما من هذه النقابات. ثانيا لأن تواصل الاحتقان في القطاع يفرغ الاتفاق الموقع من معناه، وستضطر الوزارة، مرة أخرى، للعودة إلى الصفر والبدء في مفاوضات جديدة.
تغول الفئوية
أثبتت الأحداث الأخيرة، المتمثلة في امتناع بعض الأساتذة المنتمين لبعض التنسيقيات عن تسليم نقط المراقبة المستمرة، ضعف تأثير النقابات في التأثير على مختلف الحركات الاحتجاجية التي يشهدها القطاع منذ سنوات. فبعد أكثر من 20 لقاء تفاوضيا جمع الوزارة مع النقابات طيلة سنة، توصل الطرفان لاتفاق أشرف رئيس الحكومة شخصيا على توقيعه. غير أن الإعلان عن التوصل للاتفاق لم يحد من تواصل الاحتجاجات، ليصل الأمر إلى حدوث أمر لم يحدث قط في تاريخ التعليم المغربي، ويتمثل في عدم توصل آلاف التلاميذ في التعليم العمومي بنقطهم ومعدلاتهم في نهاية الدورة الأولى.
هذا الحدث، الذي صدم كثيرين، وضع النقابات الموقعة على الاتفاق في موقف حرج جدا. فهي محرجة إزاء الوزارة والحكومة، لأن قبولها للاتفاق يفترض أن يكون سببا لعودة الهدوء للقطاع، لكن هذا لم يحدث، حيث أقدمت العديد من الفئات التعليمية على خطوات أكثر تصعيدا وصلت حد احتجاز نقط المراقبة المستمرة ورفض مسكها في منظومة «مسار»، وعدم صدور أي موقف صريح من هذه النقابات لشجب القرار وبالتالي عزل المقاطعين المحتجين، يعني ضمنيا دعمهم لحركاتهم، وهو ما يعني أن الوزارة ستجد نفسها، مرة أخرى، وحيدة في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة، في وقت كانت تعول على النقابات لدعمها.
في المقابل تجد النقابات التعليمية نفسها محرجة أمام فئات كثيرة وجدت نفسها غير معنية بهذا الاتفاق، أو على الأقل لم يتم التصريح علانية بكونها ستستفيد منه، على غرار أطر الأكاديميات وحاملي الشهادات ومختلف الفئات التي تطالب بالدرجة الاستثنائية أو بخارج السلم.
منطق السوق في التعاطي مع المطالب
صمت النقابات التعليمية ورفضها إبداء أي مواقف تجاه رفض تسليم النقط سبب صدمة لدى مسؤولي الوزارة، وأيضا جمعيات آباء التلاميذ الذين استغربوا حرص النقابات على استغلال ورقتي الاحتجاجات والاتفاق.
وأكدت مصادر وزارية أن اتصالات كثيرة أجريت مع القيادات النقابية ومحاولة إقناعها باتخاذ موقف رافض لقرار عدم تسليم النقط، وبالتالي عزل المدرسين المسؤولين عن هذه الخطوة، لكن لم يقدم هؤلاء الزعماء النقابيون موقفا واضحا في الموضوع واكتفوا بالحديث عن اجتماعات سيتم عقدها مع أعضاء أجهزتها التقريرية وسيصدر لاحقا موقف بخصوص الموضوع، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقف السلبي للنقابات صادم، حيث كانت الوزارة تنتظر من التوقيع الرسمي على الاتفاق أن ينهي الاحتجاجات قصد الشروع في وضع مواد وأبواب النظام الأساسي الجديد. ووجه الصدمة في الموضوع، حسب المصادر ذاتها، هو تجنب إغضاب الفئات ومحاولة كسب ودها، خصوصا وأن نقابة تعليمية معينة رفضت التوقيع على الاتفاق، ومن شأن إصدار موقف رافض للمقاطعة أن يرفع أسهم هذه النقابات وبالتالي ستكتسح هذه الفئات.
من جهتها أكدت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن «حرمان التلاميذ من نقطهم المستحقة التي تعد ثمرة جهد مادي ومعنوي ساهمت فيه الأسر والتلاميذ عبر تضحيات جسام، يترتب عنه إحباط نفسي يؤدي إلى نفورهم من المواد الدراسية وضعف استعدادهم للاستحقاقات المقبلة».
وأوضحت الفيدرالية أنه، «في إطار منظومة «مسار»، يكفي أن لا تدرج نقطة مادة واحدة ليصبح من المستحيل الحصول على مستخرج النقط الذي يحتوي على معدل الدورة»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر سوف تترتب عنه آثار نفسية وإدارية وتنظيمية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية والنهائية التي تستعمل هذه المستخرجات في الترشح للمدارس والمعاهد الوطنية والدولية ذات الاستقطاب المحدود».
