النعمان اليعلاوي
يشارك وفد من الودادية الحسنية للقضاة، من 5 إلى 10 ماي بمونروفيا، في أشغال اجتماع المجموعة الإقليمية الإفريقية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM)، الذي ينعقد تحت قيادة الرابطة الوطنية لقضاة المحاكمة في ليبيريا. ويتكون وفد الودادية الحسنية للقضاة، الحاضر في هذا الاجتماع من محمد رضوان، مستشار لدى محكمة النقض ورئيس الودادية، ويحيى الزلوطي، نائب الوكيل العام لدى محكمة النقض، والأمين العام للودادية ويوسف بونيلاط، نائب رئيس المحكمة الابتدائية وعضو المكتب المركزي للودادية نفسها.
وفي كلمته، التي ألقاها خلال أشغال هذه التظاهرة، عرض رضوان التجربة المغربية في مسار تعزيز استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى الدروس المستفادة من التطورات الأخيرة في التكريس الدستوري لهذا الاستقلال، وتلخيص التراكمات الموازية لهذا التكريس. وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الانتباه إلى بعض المبادئ الأساسية التي أكدتها هذه التجربة وحددت معالمها، وعلى رأسها «وجود إرادة ملكية عليا وواضحة في عدة مراحل ومناسبات بهدف تعزيز وترسيخ وتعزيز هذا الاستقلال كخيار استراتيجي ثابت في إطار خطة الإصلاح الشامل للنظام القضائي».
وأشار رضوان إلى أن بين هذه المبادئ «إيجاد آليات تضمن الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات (الفصل يعني الاستقلال، والتوازن يعني تحديد الحدود) على النحو المنصوص عليه في الدستور المغربي الجديد في فصله الأول»، موضحا أن «البحث عن تعزيز أسس استقلال القضاء وجوانبه لم يكن سعيا لامتياز السلطة القضائية، بل هو حق أساسي للمواطنين، يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على ثقة الأفراد في سلطتهم القضائية». وأشار المسؤول إلى أنه، أيضًا، «من المتفق عليه على نطاق واسع، من خلال تراكم الخبرات الدستورية والتشريعية والقضائية، وكذلك من خلال التجربة الواسعة من الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية والقارية والإقليمية».
وأضاف المسؤول القضائي أن «هناك قواسم مشتركة ومتطلبات أساسية للنهوض بالسلطة القضائية كسلطة»، أي «مناخ ديمقراطي حر»، «حركة قانونية عالمية تبدأ بالقوانين الأساسية وتمتد إلى جميع جوانب النظام القانوني»، بالإضافة إلى «ممارسة ملموسة تعترف بأن السلطة القضائية ليست سلطة قضائية، (فرع تابع) ولكنه كيان مستقل، بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في مجال العدالة في نجاح مشروع الإصلاح الواسع هذا».
وتجسدت هذه الشروط بوضوح، مرة أخرى، حسب المسؤول، في الدستور المغربي لعام 2011، الذي أنشأ سلطة قضائية مستقلة ذات ضمانات وآليات متعددة، فضلا عن فلسفة جديدة غرسها تكريس «ستة فصول كاملة لاستقلال القضاء» (المواد من 107 إلى 112)»، وكذلك إرساء أسس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه الملك، بتكوين موسع يضم قضاة منتخبين من أقرانهم، وآخرين يعينهم القانون بما يضمن التمثيل النسائي، فضلا عن أعضاء من خارج السلطة القضائية، مشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم والتزامهم الملحوظ باستقلال القضاء وسيادة القانون.
