النعمان اليعلاوي
بعد الجدل الذي أثاره انفراد أسماء غلالو، عمدة الرباط، بصرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، دون العودة إلى المجلس، طالب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، عمدة جماعة الرباط، بموافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بهذا القرار. ووجه الوالي مراسلة إلى رئيسة مجلس الجماعة أسماء غلالو، لموافاة الولاية بجميع الوثائق اللازمة لصرف هذه الاعتمادات، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على هذه المساهمة، ونسخة من قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.
وكان الوالي قد توصل بمراسلات من مستشارين بالجماعة وفرق الأغلبية تطالبه بالتحقيق في أوجه صرف رئيسة المجلس أسماء غلالو لمبلغ الدعم المذكور، دون علم المجلس، بعد مخالفتها للقانون في صرف دعم بمليار سنتيم لضحايا زلزال الحوز.
وطالب المستشار فاروق مهداوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلوح بالعزل والإيقاف، في حال عدم تقديم جواب كتابي ردا على الخروقات، وذلك في مراسلة حول «الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن أسماء غلالو، بصفتها رئيسة مجلس جماعة الرباط»، داعيا إياه إلى «بذل قصارى جهده، قصد تفعيل القانون أمام هذا الخطأ الجسيم».
وكانت الجماعة قد نشرت وثيقة تفيد بصرف الرئيسة مبلغ مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، مساهمة منها في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على مواقع التواصل الاجتماعي. في الوقت الذي اعتبرت المعارضة داخل المجلس أن هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.
في السياق ذاته، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أنه قد تم نقل عبد الإله بوزيدي، رئيس مجلس مقاطعة أكدال- الرياض، إلى إحدى المصحات الخاصة بالرباط، لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب، وذلك بعد «تعرضه للاعتداء خلال الأحداث التي رافقت تقديم بوزيدي، رفقة مستشاري المجلس، لطلب عقد الدورة الاستثنائية للمجلس». وأكدت المصادر ذاتها أن «نقيب المحامين بالرباط تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بالاعتداء الجسدي على بوزيدي، على اعتبار أن بوزيدي عضو في هيئة المحامين بالمدينة، وهمت الشكاية ستة أشخاص، على رأسهم (س.ا. ش) وهو المستشار بمجلس مقاطعة حسان، بالإضافة إلى (م. غ)، السائق الخاص للعمدة، و(ع. م)، وأيضا (ك. ز) و(ي.ح) و(ي.خ)، وهم الذين ظهروا في أشرطة فيديو تم التقاطها خلال الأحداث التي شهدها مقر الجماعة».
