أحالت عناصر الدرك الملكي بالخميسات شقيقين في العشرينات من عمرهما على
الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامهما
بقتل والدتهما ورميها في بئر مجاور لمنزلها بضواحي مدينة الخميسات.
وقرر قاضي التحقيق إيداع أحدهما، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة،
السجن من أجل متابعته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما قرر
متابعة شقيقه الأصغر في حالة سراح بتهمة المشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
وكانت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بمنطقة سيدي الغندور، حسب
معطيات حصلت عليها « الأخبار »، (كانت) قد توصلت بخبر انتحار سيدة ستينية
عثر عليها وسط بئر قرب منزلها، إلا أن المحققين تجاوزوا فرضية الانتحار
التي تم تداولها بالدوار بإيعاز من ابن الضحية البكر، المتهم الرئيسي في
الملف، حيث أمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث حول ملابسات هذه الواقعة،
قبل أن تتفجر الفضيحة بعد استخراج جثة الهالكة من البئر وإخضاعها للتشريح
الطبي بأمر من الوكيل العام للملك، والذي أكد أن الوفاة مترتبة على ضربات
وطعنات بدت ظاهرة للعيان على جسدها.
وتزامنا مع مباشرة التحقيقات والتوصل بنتائج التشريح الطبي، توارى ابن
الهالكة عن الأنظار، ما جعله موضع شبهة باقترافه الجريمة أو المشاركة في
ارتكابها، وهو ما تأكد مباشرة بعد إيقافه بمدينة الخميسات، حيث وضع رهن
الحراسة النظرية رفقة شقيقه بتهمة القتل العمد وعدم تقديم مساعدة لشخص في
حالة خطيرة، حيث يروج محليا أنه قام بإلقاء والدته في البئر بعد طعنها وهي
ما زالت على قيد الحياة.
ووفق معطيات الملف، فإن المتهم العشريني، متعدد السوابق القضائية في قضايا
ترويج المخدرات والضرب والجرح والسرقة والاعتداءات المتكررة على الأصول، لم
يقبل امتناع والدته عن دفع المبالغ المالية المعتادة من أجل اقتناء قنينات
الخمر والمخدرات، حيث دخل معها في نزاع أنهاه باعتداء بشع استعمل فيه
السلاح الأبيض، حيث وجه لها طعنات تسببت في مقتلها وألقى بها في البئر، ثم
عمد إلى مغالطة أسرته والسلطات بأن الأمر يتعلق بحالة انتحار عادية.
