النيابة العامة تطالب بسجن بوعشرين 20 سنة
النعمان اليعلاوي
تتواصل أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، المتابع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب. فقد باشرت المحكمة الاستماع إلى دفوعات محامي بوعشرين، بعدما أنهت الاستماع إلى مداخلات محامي المطالبات بالحق العام وكلمة النيابة، والتي طالب ممثلها، في كلمته خلال الجلسة السرية ليلة الجمعة الماضية، بسجن توفيق بوعشرين 20 سنة، مستندا إلى العقوبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة الاتجار في البشر، في الوقت الذي كان دفاع المشتكيات حدد مبلغ التعويضات المدنية التي سيطالب بها أمام هيئة المحكمة، باعتباره دفاعا يمثل الطرف المطالب بالحق المدني، بأزيد من مليار سنتيم، عرضتها المحامية أمينة الطالبي، وطالبت بتوزيعها على عدد من المشتكيات وزوج إحداهن.
وفي السياق نفسه، اعتبرت الطالبي أن «الملف منذ انطلاقته هو ملف جنائي بامتياز وليست هناك علاقة بالجانب المهني الصحافي أو السياسي»، موضحة أن «الدفاع أوضح تناقض تصريحات توفيق بوعشرين خلال باقي الجلسات»، وموضحة أن «الدفاع ارتبط بالملف وأركان الجرائم واعتبرنا أن المتهم يحمل القصد الجنائي العام، لكونه ذكر جريمة الاتجار في البشر وكان قد تحدث في المقال عن القصد الجنائي وجبر الضرر وغيرها من العناصر»، مبينة أن «دفاع المشتكيات بين أن المشتكيات لا تربطهن أية علاقة غير الجريمة الواضحة، وقد ركزنا في دفاعنا على حالات التحليل النفسي لحالة مثل هذه الحالة»، تضيف المتحدثة، مبينة أن «القانون، ونظرا لخطورة الجريمة، قرر الجمع بين العقوبة والتعويض».
في المقابل، قال محمد زيان، محامي توفيق بوعشرين، إن «دفاع بوعشرين ينتظر جلسة عرض دفوعاته من أجل تقديم العديد من الحيثيات التي من شأنها تغيير مجرى القضية»، على حد تعبير زيان، الذي أضاف، في تصريح للصحافة عقب جلسة الجمعة، قائلا: «سنقدم العديد من المعطيات وحين ذلك ستعرفون من كان يمارس الجنس فوق كنبة المكتب»، ملمحا إلى أن تركيز دفوعات محامي بوعشرين سيكون على نفي أنه الظاهر في الفيديوهات بعدما كشفت خبرة الدرك الملكي عدم تعرض الفيديوهات للفبركة.
