طالب ممثل النيابة العامة، بإدانة زين العابدين حواص المعروف بـ”مول 17 مليار”، والرئيس السابق لبلدية حد السوالم عن حزب الاستقلال، بـ 20سنة سجنا نافذا و”مصادرة أملاكه، لكونها متحصلة من الارتشاء”، بعد عجزه عن الإدلاء بما يثبت كيف تجميع ثروته، وعلل نائب الوكيل العام في تدخله أن محاكمة زين العابدين حواص تمت بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، حيث توبع بتهم جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات وشهادات كاذبة.
وشهدت جلسة محاكمة الحواص أول أمس الثلاثاء، مرافعة للمثل الحق العام بعد أشهر من المناقشات، حيث بات ملف زين العابدين حواص، جاهزا للنطق بالحكم، بعد قطعه كل المراحل التفصيلية في متابعته القضائية؛ من معاينة وثائق ودفوعات الدفاع والاستماع للشهود والاستماع إليه في العديد من جلسات محاكمته، كما حاول دفاع المتهمين في ملف الحواص تفنيد التهم الموجهة إلى موكليهم والتصريحات التي جاءت على لسان الشهود في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني، خلال الجلسة السابقة، وأشار الدفاع إلى أن نائب الوكيل العام للملك استدل في مرافعته بشأن الزُّور على كون وزارة الداخلية أعفت الرئيس الحواص ما يعد قرينة بتزوير المحضر، موضحا أن “المحضر يستند صفته من خاتمته وليس من بدايته، والدليل على ذلك ما قدمته من مراسلات بين العامل والوزير”.
وكانت الفرقة الوطنية، قد اعتقلت زين العابدين الحواص، في يونيو من العام الماضي، على خلفية شكاية من مقاول تتهمه بـ “الابتزاز”، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية، وتوبع الحواص بتهم تتعلق بجناية الإرتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري و تجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
