في تطور مثير لقضية النصاب، الذي اعتقلته سابقا فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، التابعة لولاية أمن القنيطرة، طالبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باعتقاله، من خلال استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، المتعلقة بمتابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية وإغلاق الحدود في وجهه، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وتجميد حساباته البنكية.
وعقدت غرفة المشورة الجنائية، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الأربعاء، أول جلسة للنظر في ملتمس النيابة العامة، حيث قررت تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم (ن. س) الملقب بـ«فهد». وحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فإن النيابة العامة أحالت الظنين على قاضي التحقيق، وتقدمت بملتمس متابعته في حالة اعتقال، من أجل «جريمة النصب، ومحاولة النصب، واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين، وبالبيع بالشكل الهرمي».
وكانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتقلت المتهم، بعدما تمكن من جمع أموال بالملايير من مواطنين باع إليهم شققا في مشروع سكني وهمي، كما حجزت السلطات أطنانا من المواد الغذائية ومواد النظافة والتجميل تحمل علامات تجارية مزورة، إضافة إلى مواد أخرى منتهية الصلاحية، أو لا تتوفر على تراخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأفادت مصادر أمنية بأن الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه الظنين، يتحدد في انتحال هوية مزيفة، حيث إن اسمه الحقيقي هو (ن. س) ويبلغ من العمر حوالي 50 سنة، ويتحدر من مدينة مكناس، وكان ينتحل اسما مزيفا «فهد»، حيث قدم وعودا وهمية للضحايا بدعوى تخصيص بقع أرضية بتجزئة سكنية لا وجود لها، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما كان يوهم الضحايا أيضا بالدخول معه كشركاء في مقاولة وهمية تتعاطى للتسويق الهرمي وبيع مواد التجميل، ليتسنى له سلبهم مبالغ مالية.
وأسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه، بقاعدة بيانات الأمن الوطني، عن أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن القنيطرة وتمارة والخميسات ومكناس، وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وسرقة السيارات والترامي على ملك الغير. وأفادت المصادر بأنه تم فتح تحقيق لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وحصلت «الأخبار» على معطيات ووثائق حصرية حول نشاط الشبكة التي يتزعمها «فهد»، حيث قام هذا الأخير بكراء «فيلا»، قرب مسجد فلسطين وسط الحي الراقي «بير الرامي الشرقية»، باسم شركة متخصصة في البيع الهرمي، وتمكن من استقطاب مئات الضحايا، بعدما أوهمهم باقتناء شقق سكنية تطل على شاطئ «الأمم»، بمنطقة بوقنادل بين مدينتي سلا والقنيطرة، وطلب منهم أداء مبالغ مالية قدرها 6 ملايين سنتيم لكل شقة مساحتها 70 مترا مربعا، ووعدهم بالحصول على الشقة في غضون سنتين بهذا المبلغ فقط، مع تحقيق أرباح تصل إلى 21 مليون سنتيم في ظرف خمس سنوات، يعني أن الضحية سيحصل على شقة تطل على البحر ومبلغ 21 مليون سنتيم، مقابل أداء 6 ملايين فقط، وهو ما جعل مئات الضحايا يتساقطون تباعا، وبلغ عددهم حسب مصادر مطلعة، حوالي 600 شخص، وبلغت المبالغ المتحصل عليها من عملية النصب حوالي أربعة ملايير سنتيم، وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق بمشروع وهمي.
كما قام المتهم بجمع الأموال من خلال شركات تقوم بأنشطة غير قانونية، تحت غطاء تسويق مواد التجميل والمكملات الغذائية، وتقترح أرباحا عالية جدا لكل شخص يدخل في نمط البيع الهرمي الذي تعرضه، حيث تسجل حسابات هذه الشركات إيداعات نقدية مجهولة المصدر، ما يستدعي فتح تحقيق من طرف بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، نظرا لوجود شبهات تحوم حول تحويلات مالية كبيرة، حيث تسجل الحسابات البنكية لهذه الشركات حركات نقدية مهمة لا تتوافق مع النشاط المصرح به من طرفها، والخطير في الأمر أن هذه الشركات تُمارس أنشطتها في عدة مدن. ويظهر من خلال حركة حساباتها البنكية أنها تتعاطى نشاط البيع الهرمي، بدون وجود نشاط فعلي، حيث تعرض هذه الشركات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي نظاما يرتكز على التمويل التشاركي، وبيع أسهم بقيمة فردية تضمن أرباحا كبيرة لمنخرطيها تصل في بعض الأحيان إلى 200 في المائة، في حين لا توجد أي مبيعات وراء تلك الأرباح، وتعد هذه الشركات منخرطيها بأرباح إضافية وهدايا عن جلب منخرطين جدد، مما يوحي أنه نظام للبيع الهرمي. ومن جهة أخرى، لا تتماشى حركة الحسابات البنكية للشركات مع النشاط المصرح به، حيث تتم تغذيتها بشكل حصري بواسطة إيداعات نقدية من طرف أشخاص ذاتيين.
