مصطفى عفيف
تعيش جماعة أولاد عزوز بعمالة إقليم النواصر، منذ أيام، على صفيح ساخن بعد إقدام رئيس المجلس على توزيع عدد من السيارات على عدد من الأعضاء وموظفين وعمال عرضيين دون مهمة، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية على أعضاء ومنتخبي جماعة أولاد عزوز، الأمر الذي أخرج عددا من المنتخبين بالجماعة لمطالبة وزير الداخلية ووالي الجهة بإيفاد لجن للتحقيق في مجموعة من الملفات بالجماعة وكذا فتح بحث في اقتناء تلك السيارات وطرق توزيعها، وهي السيارات التي تم التأشير على اقتنائها من طرف عامل الإقليم دون إخضاع ميزانية الجماعة لدراسة أو ملاحظة.
ولجأ رئيس جماعة أولاد عزوز إلى اقتناء أسطول من السيارات في محاولة منه لإرضاء الأغلبية والمعارضة، وهي الصفقة التي حازتها إحدى الشركات المعروفة دون غيرها، مما يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول الملف الخاص بالصفقة، وهي العملية التي أثارت جدلا كبيرا في سياق دعوات رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، إلى التقشف بسبب ارتفاع أسعار المَحروقات، غير أن الصفقة زادت من ارتفاع النفقات بميزانية جماعة أولاد عزوز، وخاصة الفصول المخصصة لتغطية تكاليف الصيانة والمحروقات والتأمين وإصلاح أسطول السيارات التي بدأ استعمالها منذ مدة.
إلى ذلك، حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، منذ أيام، بمقر الجماعة من أجل الاستفسار عن ملفات بعينها، وطالبت رئيس الجماعة الترابية أولاد عزوز بسحب مجموعة من رخص البناء من أصحابها بعد وقوف لجنة التفتيش على أن تلك الرخص منحت خارج الضوابط المعمول بها في مجال التعمير، وهي قرارات جاءت بعد تقارير رفعها مفتشو الداخلية الذين كانوا في زيارة إلى مقر الجماعة قبل شهور.
وكانت مصالح عمالة إقليم النواصر طالبت رئيس الجماعة، في وقت سابق، بتوضيحات بخصوص مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها في ما يتعلق بمنح رخص خارج القانون واختلالات متعلقة كذلك بتراخيص أنشطة اقتصادية فوق أراض عارية مخصصة للنشاط الفلاحي، وهي رخص إصلاح منحتها مصالح الجماعة دون التقيد بالمقتضيات القانونية، إضافة إلى رخص الإصلاح والبناء فوق أراض على الشياع ورخص مزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.
