يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشو الإدارة الترابية مهمة التدقيق التي حلوا من أجلها بالمجلس الإقليمي للنواصر، وهي العملية التي ستطول الجميع، كل حسب اختصاصاته، وستدقق في العديد من الملفات السوداء للصفقات.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن قضاة الحسابات ومفتشو الداخلية طالبوا، فور حلولهم بالمجلس الإقليمي، بمجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام والصفقات العمومية المرتبطة بمشاريع كبرى كلفت الملايير من ميزانية الدولة كان المجلس الإقليمي للنواصر حاملا لتلك المشاريع، مع المطالبة بالعديد من الوثائق والملفات المتعلقة بهذه الصفقات التي كانت موضوع تقارير توصلت بها المصالح المركزية.
وتحدثت المصادر نفسها عن أن اختيار مفتشي الداخلية لملفات معينة يرجع إلى تشعب علاقات الرئيس ببعض الممونين، كما هو الحال في التعاقد مع أحد المحامين تربطه به قرابة عائلية. ومن المنتظر، أيضا، أن يقوم قضاة الحسابات ومفتشو الداخلية بافتحاص صفقات شراء بعض السيارات ومدى اتباع المساطر القانونية في ذلك، خاصة بعد موجة من الانتقادات التي واجهت رئيس المجلس الإقليمي بعد إقدامه على شراء سيارة دون المرور عبر طلب عروض، بالإضافة إلى أنه يحتمل أن تشمل التحقيقات فوضى التعويضات وتكاليف المحروقات ومجاملة بعض الأعضاء وكذا ملف العمال العرضيين، وملف أوراش 1 و2، ومدى تنفيذ هذا البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
وستشمل مهمة الافتحاص بصفة عامة جميع ملفات التسيير الإداري والمالي وسندات الطلب، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع التي هي موضوع التفتيش.
