كشفت مصادر «الأخبار» أن عبد الله الشاطر، عامل إقليم النواصر، أمر السلطات المحلية بفتح بحث إداري مستعجل حول إقدام رئيس المجلس الجماعي على إدراج نقطة تتعلق بالموافقة على اقتناء قطعة أرضية مساحتها 1 هكتار تقريبا بدوار السحابات تعلاوت من أجل إحداث ملاعب للقرب، وهي القطعة الأرضية التي توجد في ملكية عائلة أحد نواب الرئيس، الذي يعتبر فيها وريثا على الشياع، مما أسقط الجماعة والمستشار في وضعية تضارب المصالح.
وطالب منتخبو الجماعة، عامل الإقليم، بالتدخل لفرض احترام القانون وعدم التأشير على هذه النقطة لكونها تعد مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، مطالبين، عامل إقليم النواصر، بتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورفض التأشير على هذه الصفقة.
