تواصل السلطات المحلية بإقليم النواصر منذ أيام عمليات هدم للمنازل المشمولة بقرار الترحيل، بدوار اللويز بجماعة بوسكورة، مستعينة بآليات خاصة لهدم المباني التي اضطرت السلطات إلى إخلائها من السكان، مخافة من بعض الاصطدامات، خاصة بعد الاحتجاجات التي خاضها السكان ضدا على قرار الترحيل.
وكانت السلطات المحلية في إطار لجنة مختلطة قد دخلت في مفاوضات مع قاطني دوار اللويز، من أجل إقناعهم بإفراغ منازلهم، بعدما تم تصنيفها ضمن منازل دور الصفيح، وهو القرار الذي أثار احتجاج السكان الذين قدموا إلى اللجنة الإقليمية وثائق وشهادات الملكية لمنازلهم.
وكان عشرات المواطنين من سكان دوار اللويز بجماعة بوسكورة قد نظموا، قبل أيام، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم النواصر، للتنديد بقرارات الترحيل والهدم التي توصلوا بها منذ أسابيع من طرف السلطات المحلية، وهي القرارات التي وصفها المحتجون بكونها تتسم بالشطط في استعمال السلطة وتشريد العائلات.
ورفع المحتجون من نساء وأطفال وشيوخ، خلال الوقفة الاحتجاجية، شعارات لإنصافهم، وعبر السكان عن استغرابهم للطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية، الخميس الماضي، حين حضرت إلى التجمع السكني وشرعت في إخبار قاطنيه بقرارات إدارية تلزمهم بإفراغ منازلهم، مقترحة عليهم خيار تعويضهم بشقق في السكن الاقتصادي، مقابل أدائهم مبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى ما يقارب 10 آلاف درهم واجبات الموثق، مع إعطاء أجل للإفراغ لا يتعدى شهرا واحدا، وهو قرار اعتبره السكان غير مبرر وإجحافا في حقهم، خاصة وأن أغلبهم يعانون من الفقر والهشاشة، ونسبة كبيرة منهم بدون عمل. وأكد السكان أنهم غير قادرين على تحمل مبلغ 100 ألف درهم، حتى تتسنى لهم الاستفادة من الشقق الاقتصادية بمشروع السكن الاقتصادي، الذي وضعته السلطات خيارا بديلا لإفراغهم من مساكنهم، التي أكدوا أنهم اشتروها بوثائق رسمية منذ سنوات، وصرفوا عليها مبالغ مالية كبيرة، ليتفاجؤوا بقرار ترحيلهم، دون تعويضهم عن تكاليف بناء منازلهم المشمولة بقرارات الهدم وقيمة شراء الأرض نفسها.
