مصطفى عفيف
واصلت السلطة المحلية بمنطقة أولاد صالح بإقليم النواصر، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، عملية محاربة البناء غير المرخص، حيث قامت بتنفيذ عملية هدم لمجموعة من البنايات شيدت بدون ترخيص، والتي يعود أغلبها إلى ما قبل سنة 2014، ومنها بنايات مخالفة للتراخيص الأصلية، وبنايات بجماعة أولاد صالح كان أصحابها يستغلون نفوذهم.
وشملت العملية عددا من البنايات والضيعات والدور السكنية والإسطبلات والتجمعات السكنية العشوائية. وهي العملية التي تم تنفيذها بتراب جماعة أولاد صالح، بناء على تعليمات الوالي مهيدية، واستهدفت بنايات تخالف مقتضيات القانون رقم 12- 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90- 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزيء السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
العملية التي نفذتها السلطات المحلية بقيادة أولاد صالح معززة بجرافات تابعة للمجلس، تطرح معها عدة أسئلة عن دور المراقبة وقت بناء تلك المباني المشمولة حاليا بقرارات الهدم، وهو ما قد يعرض منتخبين ومسؤولين بالسلطة للمساءلة.
وتأتي هده العملية في إطار محاربة البناء غير القانوني الذي أصبح من بين الملفات الشائكة بإقليم النواصر، مما اضطرت معه السلطات المركزية من خلال عملية المراقبة إلى رصد أماكن انتشار البناء العشوائي الذي عجل بالداخلية إلى إصدار أزيد من 8400 قرار هدم، تحتل جماعة بوسكورة الصدارة بخصوص هذه القرارات ضمنها منازل فاخرة بالمدينة الخضراء، الأمر الذي يطرح معه مجموعة من علامات الاستفهام، هل ستنفذ قرارات الهدم في حق الفيلات الفاخرة بالمدينة الخضراء؟
