أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن الخلافات بين الجماعة الحضرية لتطوان، وشركة النقل الحضري، وصلت، قبل أيام قليلة، المحاكم الإدارية بالرباط، حيث طالبت الشركة بالملايير كمستحقات لها، في حين يواصل المجلس التشديد على ضرورة الجودة في الخدمات المتعلقة بالقطاع المذكور، وإلزامية شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، والتفاعل مع شكايات المرتفقين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المجلس الحالي تسلم التسيير قبل أزيد من سنة، وبالتالي فإن مطالبة شركة النقل الحضري بالملايير، تحيل مباشرة على تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث بادرت السلطات الوصية، لفتح تحقيق في مدى تنزيل توصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، ولجان التفتيش التي زارت الجماعة مرات متعددة، للبحث في ملفات التدبير المفوض.
وحسب المصادر عينها فإن السلطات الإقليمية بتطوان، تتابع عن كثب، الخلافات الحادة بين الجماعة وشركة النقل الحضري، وذلك في ظل تأكيد الأخيرة على احترام دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، في حين تشدد الجماعة على الجودة في الأسطول والخدمات، والرفع من عدد الحافلات ووضع برامح توقيت واحترامها، وكذا تنزيل كل بنود دفاتر التحملات، والأخذ بعين الاعتبار الموسم الصيفي واستقبال آلاف السياح.
وذكر مصدر أنه في حال استمرار الخلافات بين الطرفين المفوِض والمفوض له، فإن المحاكم المختصة، هي من ستفصل في الخلافات والملايير التي تطالب بها الشركة، وذلك بعد استكمال الأبحاث القضائية، والنظر في مذكرات الدفاع، وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، ومدى إخلال كل جهة بالتزاماتها، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتمت مساءلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الجودة في تنزيل دفاتر التحملات المتعلقة بالنقل الحضري بتطوان، حيث تتحدث تقارير عن توفير 157 حافلة جديدة كي تؤمن النقل وسط المدينة، لكن الحال أن الشركة المعنية وفرت 50 حافلة فقط، ما يتعارض والجودة في الخدمات، ومعاناة الطلبة والطالبات والسكان عموما مع مشاكل الأعطاب المتكررة للحافلات، وارتباك المواعد وعدم انتظام التوقيت.
تطوان: حسن الخضراوي
