تطوان: حسن الخضراوي
يسود ترقب بالجماعة الحضرية لتطوان، منذ أيام، لما سيؤول له الملف الذي يوجد أمام هيئة محكمة النقض بالرباط، والمتعلق باتهام محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بتطوان، بالتزوير في قضية قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، رفقة مستثمرين، حيث تستمر الأطراف المشتكية في التشبث بنفس المطالب، في انتظار قبول النقض والعودة للتداول، أو رفضه ليصبح الحكم الاستئنافي نهائيا في الموضوع.
وكشف مصدر مطلع أن الهيئة المكلفة بمحكمة النقض توصلت السنة الماضية بالملف، بعدما قضت هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة نوعيا، للبت في القضية المذكورة وإحالتها على الجنايات، وذلك وسط استمرار الجدل حول مدى قانونية كراء مصانع بالمنطقة الصناعية وأحقية المستفيدين في الكراء للغير من عدم ذلك، وبنود ودفاتر التحملات التي تنظم المجال.
وأضاف المصدر نفسه أن هيئة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي ضد المتهمين، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة التهم، حيث تم حجز الملف المسجل بالمحكمة ذاتها تحت رقم 2022/2602/718، من أجل المداولة، وتم النطق بحكم التأييد، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة لرأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
وكان دفاع المشتكين التمس متابعة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، حيث سبق لقاضي التحقيق متابعتهم وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يعاقبان كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542 و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في جريمة النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
من جانبه سبق وأكد رئيس الجماعة الحضرية السابق، طيلة مراحل التحقيق لدى الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، والمحاكمة، أن الأمر لا يتعلق بأي تزوير يذكر، بل فقط قرارات تدخل في صميم مهام رئاسة المجلس لتشجيع الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من البطالة، والمحاكم الإدارية المختصة هي من تفصل فيها، وليس جناية التزوير.
يذكر أن هيئة الحكم سبق وناقشت بشكل موسع أقوال المصرحين، الذين أكدوا أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية، لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيه إدعمار إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية في كل المخالفات التي يرتكبها المستفيدون من المستثمرين، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للمجال وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف.
