النقابات تُعد مذكرة جديدة من المطالب الاجتماعية لعرضها على لفتيت

النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر نقابية، أن النقابات المركزية الأكثر تمثيلية تعد مذكرات مطلبية جديدة من أجل عرضها في لقاء قادم مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد اللقاءات التي عقدتها معه الأسبوع الماضي وعرضت خلالها أهم المطالب، وعلى رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة الشاملة في أجور الموظفين والأجراء.
وخلافا لما تقترحه الحكومة بزيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات لأصحاب السلاليم الدنيا في الوظيفة العمومية، باتت المركزيات مطالبة بتسطير مذكرة نقابية «محينة» لعرضها على وزير الداخلية خلال اللقاء المقبل، بعدما كان لفتيت وعد الأمناء العامين للمركزيات النقابية بعرض المذكرات على الحكومة بغية التوصل إلى اتفاق مرض للجميع.
وفي السياق ذاته، دشن الاتحاد المغربي للشغل خطواته الاحتجاجية التي سبق أن أعلنتها أمانته المركزية خلال مجلسها الأخير، بتخصيص شهر من الاحتجاج بداية من منتصف يناير إلى فبراير القادم. وقال ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، إن الحوار الاجتماعي بات مثل «المسرحية»، نافيا وجود أي حوار في «غياب المحاور وانعدام الإرادة السياسية المتّصفة بالإنصات والتفاعل مع انتظارات الناس لإيجاد الحلول»، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل «لا يمكن أن يوقّع على اتفاق تمييزي لا يشمل جميع الموظفات والموظفين، مع مراجعة الزيادة في الأجور»، مشترطا أن تكون عامّة، ومطالبا، في الوقت ذاته، الحكومة بخفض نسب الضريبة على دخل الموظفات والموظفين.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد باشر الأسبوع الماضي لقاءه مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهو اللقاء الذي كانت وزارة الداخلية وجهت الدعوة إليه لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية. والتقى لفتيت بالأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، كأول المستدعين، واعتمدت الوزارة على معيار الأكثر تمثيلية في برمجة اللقاءات مع الأمناء العامين، فبعد مخاريق، التقى لفتيت عبد القادر الزاير، وبعده النعم ميارة، ثم عبد الإله الحلوطي وعبد الحميد فاتيحي.