النعمان اليعلاوي
لم يحظ قرار الحكومة تأجيل الحوار الاجتماعي المزمع عقده في شتنبر الجاري، بسبب فاجعة زلزال الحوز، برضى وقبول الفرقاء الاجتماعيين، على الرغم من تأكيد الحكومة على أن هذا القرار تم بالتوافق بين جميع الفرقاء، حكومة ومركزيات نقابية و«باطرونا»، مشددة على أن «الجميع أبدوا تفهمهم لهذه الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد التي تنكب الآن على تدبير مخلفات الزلزال»، يشير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة التي عقدها، الأسبوع الماضي، بمعية يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، وذلك في أعقاب أشغال اجتماع المجلس الحكومي، الذي أكد أن الحكومة مرت إلى خطوات تنفيذية للاتفاق الاجتماعي، من خلال «مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم متعلق برفع الحد الأدنى لأجور المشتغلين في القطاع الخاص بالنسبة إلى الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية».
في هذا السياق، أشارت مصادر نقابية إلى أن «الحكومة قررت بشكل مسبق تأجيل الاجتماع الخاص بالحوار الاجتماعي، قبل أن تبلغ النقابات و«الباطرونا» بهذا القرار»، مضيفة أن «الحكومة استعجلت بتأجيل الحوار الاجتماعي، الذي يمكن أن يكون مناسبة من أجل تقديم النقابات والشركات لمساهمتها في الجانب المتعلق بدعم المتضررين من الزلزال»، كما يمكن أن «يكون مناسبة من أجل مناقشة مساهمة الشركات والأجراء في التخفيف من أضرار هذه الفاجعة». مؤكدة أن «جلسة الحوار كان من المفروض أنها ستناقش أوضاع العاملين في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى تنزيل اتفاق 30 أبريل، وهو الأمر الذي لم يتم، وإن كانت الحكومة قد أقرت بعض الخطوات التي كان من المفروض اتخاذها منذ أشهر في ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر».
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قدم خلال المجلس الحكومي السابق مشروع مرسوم بالرفع من الحد الأدنى للأجور، وهو الذي قال إنه يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمتضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، حيث سيتم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات إلى 3120 درهما، فيما يصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى القطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
