النعمان اليعلاوي
انتهت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة و«الباطرونا»، في الوقت الذي دخلت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في خلاف ونقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهم أساسا تحديد الأولويات الواجب الانكباب عليها، خلال الجولة الثانية من الحوار، والتي ينتظر أن تنطلق نهاية الأسبوع الجاري، إذ كشفت مصادر نقابية أن من المنتظر أن تشرع الحكومة في بلورة المقترحات التي تقدمت بها النقابات خلال الجلسات معها في مذكرة يتم توجيهها إلى المركزيات وممثلي أرباب العمل، لتدارسها قبل عرضها خلال الجولة الثانية من الحوار.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر النقابية أن المركزيات تراهن على مناقشة ملف رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل أولا، وتوقيع الاتفاق قبل فاتح ماي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبقة العاملة، فيما رأت نقابة «الباطرونا» أن الأولوية تكمن في تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين للإضراب، المجمد في البرلمان منذ 2016، ومدونة الشغل، لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمغربي واستقطاب رؤوس أموال دول للمشاركة في أوراش تنموية كثيرة خلال ست سنوات بكلفة تتجاوز 600 مليار درهم التي بموجبها سيتم إحداث آلاف فرص العمل، في حين قالت المصادر إن النقابات قد تفتح باب النقاش مع مكاتبها الجهوية، من أجل الإعداد للجولة الثانية للحوار.
من جانبه، قال يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن نقابته التمست من الحكومة الوفاء بالتزاماتها لـ30 أبريل 2022، وقدمت وثيقة أحصت من خلالها بعض المنجزات، ودعت حسب بلاغها، إلى إصدار نصوص تنظيمية لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام، والزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر، وتحسين الدخل، وحماية الحقوق وتفعيل الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن «النقابة تنتظر تفاعل الحكومة مع المطالب التي عبرنا عليها خلال الجولة الأولى، ونطمح إلى الوصول إلى اتفاق بشأن ما قدمناه، قبل العيد العمالي، موضحا أن الحكومة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالبنا ووعدت بتدارسها».
