النعمان اليعلاوي
لم تكد تبدأ أولى جولات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الأسبوع الماضي، بين المركزيات النقابية والحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حتى أعلنت النقابات انسحابها منها، وفق ما أكد نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذي كشف في تصريح خص به «الأخبار» أن «المركزيات النقابية قررت الانسحاب من الحوار الاجتماعي، احتجاجا على المنهجية التي اتبعتها الحكومة خلال هذا الحوار»، حسب المتحدث، مضيفا أن «النقابات فوجئت خلال الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، بإقدام الحكومة في شخص الوزارة الوصية على تهميشها، مقابل محاولة استغلال الجلسة الأولى لتمرير تصورها».
وأوضح سليك أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أطلع النقابات وممثلي الباطرونا، خلال الحوار الاجتماعي، على المنهجية التي سيتم اعتمادها خلال هذا الحوار، وهي المنهجية التي يتم فيها تهميش موقف النقابات ورأيها، و«هو الأمر الذي دفعنا إلى التعبير عن رفضنا للمشاركة في حوار يسير وفق تلك المنهجية»، يضيف المتحدث، معتبرا أن «الحكومة حاولت تمرير تصورها خلال هذه الفترة، مقابل التعامل بمنهجية متراخية ولا تصب في مصالح الطبقة العاملة»، مبرزا أن «الحكومة همشت الحركة النقابية والطبقة العاملة، التي كانت في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة»، مضيفا أن «الحكومة لم تتقدم بعرضها، في الوقت الذي طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية، وهو المطلب الذي عبرت عنه جل المركزيات النقابية التي حضرت اللقاء».
وكانت المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد دشنوا أولى جلسات الحوار الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وهي الجلسة التي شهدت انسحاب النقابات، وكانت قد عقدت بطلب من الحكومة، لبحث الظرفية الاقتصادية المرتبطة بأزمة انتشار وباء كورونا. واعتبرت الحكومة أن هذه الجلسة تدخل في باب استئناف لقاءات الأطراف الإنتاجية الثلاثة، بغرض الوصول إلى اتفاق اجتماعي تكملة لاتفاق أبريل 2019، والذي تم على ضوئه إقرار الرفع من الحد الأدنى للأجور على ثلاث دفعات، والرفع من التعويضات العائلية للأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام.
