النعمان اليعلاوي:
يتواصل الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور، في إطار لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن ميثاق الحوار الاجتماعي. فقد قدمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مقترحاتها للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص تحسين الدخل للأجراء، مشيرة إلى ضرورة تحسين دخل الأجراء، من خلال الزيادة العامة في الأجور، بشكل يتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم الأجراء، كما طالبت بتخفيض الضريبة على الدخل بهدف تحقيق العدالة الجبائية وانسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019، معتبرة أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وذلك من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسيس أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال.
في السياق ذاته، اقترحت النقابة إعادة النظر في الأشطر، عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء إلى 36 ألف درهم، وجعل نسبة الضريبة 7 في المائة لأصحاب الدخل السنوي ما بين 36001 و50 ألف درهم، و17 في المائة بالنسبة للمدخول ما بين 50001 و60 ألف درهم، و28 في المائة للمدخول ما بين 60001 و80 ألف درهم، و32 في المائة بالنسبة لما بين 80001 و180 ألف درهم، و36 في المائة لذوي الدخل السنوي أكثر من 180001 درهم، مؤكدة على ضرورة الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، وذلك لهزالة المبلغ الممنوح حاليا، ودعت إلى الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، والرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 في المائة.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اجتمع، الجمعة الماضية، مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل. وكشفت مصادر نقابية أن الاجتماع لم يكتمل بسبب اقتراب موعد افتتاح البرلمان، وتقررت تتمة أشغاله اليوم الاثنين، وأن الاجتماع المذكور اقتصر على عرض قدمه لقجع حول المطالب التي تقدمت بها النقابات وتكلفتها المالية. وأضافت المصادر ذاتها أن عرض الوزير المنتدب تطرق إلى نقاط تهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.
ووصف ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه الإجراءات بالهزيلة جدا، موردين أن تأثيرها على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما. وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة تسعى إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد، فيما جدد لقجع تأكيده استبعاد الزيادة العامة في الأجور التي تتشبث بها النقابات، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022.
