النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة والنقابات للخروج باتفاق اجتماعي، قبيل العيد العمالي في فاتح ماي المقبل. وكشفت مصادر، من داخل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عزم الحكومة مواصلة المشاورات والجلسات التفاوضية مع النقابات في إطار اللجان الثلاثية، وهي التي تم الاتفاق بشأنها في الجلسة الأولى للحوار المركزي حيث ضم كتابا عامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ووزراء معنيين.
وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتعجيل فتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في ظل الأوضاع الاجتماعية «الصعبة» التي تعانيها العديد من الفئات العمالية بالمغرب. وقالت المركزية النقابية ضمن المراسلة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة، إن «مأسسة الحوار والتفاوض حول ملفات وقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتداعيات الجائحة على أوضاع الشغيلة، بات أمرا ملحا»، موردة أن أهمية الحوار الاجتماعي تأتي «نظرا لما عرفه من تعطيل وضرب للمكتسبات الاجتماعية خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، ما شكل تراجعا عن سيرورة الحوار، كان له بالغ الأثر على ما تحقق من تراكم وتعاقدات اجتماعية»، وأن «أهمية الموضوع تنطلق كذلك من أهمية وضرورة الحوار الاجتماعي المؤسسي ثلاثي الأطراف في التفاوض حول كافة قضايا الطبقة العاملة، وإيجاد الأجوبة والحلول الناجعة لها، ونظرا لما يعرفه الوضع الاجتماعي من توترات واحتجاجات».
وفي هذا السياق، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن «الاتحاد طالب الحكومة بالوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي القادم، يتضمن استجابة للمطالب التي رفعتها النقابات»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «السؤال المطروح، هو هل هذا الاتفاق سيستجيب لمطالب النقابات؟»، مبرزا أن «الاتحاد قد وضع مذكرة جامعة ومانعة من أجل تجاوز أي حوار شكلي لا يفضي إلى نتائج حقيقية، بل يجب إقرار حوار معقول ومؤسس ومبني على نقط تستجيب للإكراهات الاجتماعية التي تواجه الطبقة العاملة». وشدد على أنه «يجب الوصول إلى زيادة عامة للأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في معاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور التي تصل إلى 38 في المائة، وهذا غير معقول، خصوصا أنها ترتفع لدى العاملين البسطاء ويتم إعفاء كبار الفلاحين والملاكين العقارين».
وطالبت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل بعدد من النقاط في مذكرتها المتعلقة بالقطاع العام ومنها تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى وتحسين نظام الترقية، وطالبت النقابة في مذكرة المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام، لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022 والتي نشرتها نقابة مخاريق، بتحسين الأوضاع في الوظيفة العمومية التي باتت تشكل اليوم قضية وطنية أساسية، بالنظر لارتباطها الوثيق ليس فقط بالوضعية المادية والمهنية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين، بل لعلاقتها الوطيدة بدمقرطة المرفق العام وإرسائه على أسس المواطنة والشفافية والجودة والفعالية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، وطالبت المركزية النقابية بمجموعة من المطالب في مقدمتها زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
