تحتفل الشغيلة المغربية اليوم، فاتح ماي، بالعيد العمالي العالمي وسط انقسام واضح في مواقف المركزيات النقابية وتنامي الاحتجاجات الفئوية. ففي الوقت الذي دعا الاتحاد المغربي للشغل جميع منتسبيه إلى الخروج للاحتفال في الشارع بالعيد العمالي، مشيرا إلى الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأشارت نقابة مخاريق إلى أن عنوان المرحلة هو حماية الحقوق والحريات النقابية، داعية إلى احترام حقوق العمال والعاملات من خلال تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، واحترام حق الإضراب الذي يضمنه الدستور مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، دعت مركزيات نقابية أخرى إلى الاحتجاج على مضامين الاتفاق الاجتماعي والقرارات “الهزيلة” التي تضمنها.
وفي خطوة استباقية نفذت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة، مسيرة وطنية بالرباط، بعدما انسحبت الفيدرالية من لقاء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي ورفضت التوقيع عليه، معتبرة أن “الإجراءات التي جاء بها الاتفاق لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة المغربية”.
ونددت الفيدرالية، في المسيرة الوطنية التي شارك فيها الآلاف من منتسبي النقابة، بما وصفها المحتجون بـ”الأزمة الاجتماعية”، وحمل الغاضبون في مسيرة الفيدرالية الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، منددين، في شعارات ولافتات حملوها خلال المسيرة التي انطلقت من شارع الحسن الثاني واختتمت بشارع محمد الخامس، بما وصفوها بـ”الاجراءات التقشفية” التي تعتمدها الحكومة الحالية، و”استهداف” القطاعات الاجتماعية.
وتأتي احتفالات النقابات بالعيد العمالي العالمي في وقت ارتفعت الحركات الاحتجاجية الفئوية التي تؤطرها التنسيقيات الوطنية، والتي غاب فيها دور الوساطة الاجتماعية التي يفترض أن تلعبه النقابات، ففي قطاع التعليم تتواصل الاحتجاجات التي تخوضها تنسيقية الموظفين حاملي الشهادات وتنسيقية الموظفين في الزنزانة 9، رغم إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تعليقها للإضراب الوطني والعودة للأقسام، كما يعيش قطاع الصحة العمومية على وقع سلسلة من الإضرابات التي تخوضها فئات متفرقة بدءا بالأطباء في القطاع العام وطلبة كليات الطب الذين يواصلون اعتصامهم لقرابة الشهر، فضلا عن الممرضين الذين خرجوا في مسيرة وطنية يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم والرفع من التعويضات.
