فاس: محمد الزوهري
من المقرر أن تنطق المحكمة الابتدائية بفاس، بعد غد الخميس، بأحكامها في الملف المعروض على الغرفة الجنحية التلبسية، المعروف بقضية «مثلي فاس» الذي يتابع فيه متهمان، بعد أن قررت المحكمة إدخال هذا الملف مرحلة التأمل خلال جلسة يوم الخميس الماضي، التي شهدت، على عكس الجلسات السابقة، أجواء هادئة، قدم فيها دفاع الطرفين مرافعاتهم، بينما سُجِّل تراجع ملحوظ في عدد المحامين الذي قرروا مؤازرة طرفي القضية، بعدما بلغ عددهم في وقت سابق حوالي 70 محاميا مؤازرا لكل طرف.
وطالب دفاع «المثلي» أمام هيأة المحكمة خلال آخر جلسة، بـ «الحكم لموكله بدرهم رمزي كتعويض في مواجهة المتهمين»، من منطلق أن مطالبة العدالة بالحكم بمبلغ مالي ضخم «لن يجبر الضرر الذي طال موكله من جراء الاعتداء الشنيع الذي تعرض له بالشارع العام»، كما اعتبر دفاع المثلي أن الغاية من الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا تتمثل في «إثارة انتباه الرأي العام إلى خطورة مثل هذه التصرفات الطائشة، وتحقيق الردع العام لكل من حاول تجاوز سلطة القانون المخولة للدولة وحدها من أجل إنزال العقوبات في حق كل من خالف القوانين الجاري بها العمل».
وفي المقابل، التمس دفاع المطالب بالحق المدني من وكيل الملك ووزارتي العدل والداخلية، بالكشف عن مآل الأبحاث والتحقيقات التي فُتحت بخصوص التعرف على باقي المعتدين على «مثلي فاس» وتقديمهم للمحاكمة، مؤكدا أنه مر أزيد من ستة أسابيع دون أن تتمكن الشرطة من وضع يدها على العشرات من المعتدين الذين عرضوا الضحية للضرب والتنكيل، وظهرت وجوههم في الفيديوهات التي انتشرت على عدد من موقع التواصل الاجتماعي.
