عادت بوادر الاحتقان الاجتماعي إلى قطاع المحاكم من جديد، بعدما أعلن النساخ القضائيون المنتمون للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين الدخول في إضراب وطني إنذاري يومي 2 و3 يناير المقبل مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للتعبير عن الاستياء مما وصفوه بتجاهل الوزارة لمطالبهم، معبرين عن رفضهم لـ”سياسة التسويف والتعتيم والمماطلة” التي تنهجها وزارة العدل التي تنهج سياسة الأمر الواقع، داعين إياها الى احترام الدستور ونهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدأ ساميا في دستور 2011″، متهمين الوزارة بتجاهل “الوضعية الكارثية” التي يمارس فيها النساخ القضائيون عملهم داخل اقسام قضاء الأسرة.
وفي هذا السياق، قال خالد برهنش، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إن الوزارة الوصية “لم تلتزم بالاتفاق حول الزيادة في تعرفة السادة النساخ القضائيين في عهد الوزير السابق، محمد اوجار حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للأمانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة”، يشير برهنش، مشددا على أنه “يجب أن يخرج قرار الزيادة فورا من وزارة العدل ويرسل للأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه وتنزيله من طرف وزارة الاقتصاد بعد نشره في الجريدة الرسمية”.
وأضاف برهنش أن “النساخ القضائيين يعانون الأمرين في ظروف العمل الصعبة وغير الطبيعية في كثير من المحاكم الكبرى، ومراكز القضاة المقيمين، إضافة الى هزالة التعرفة التي لا ترقى الى حفظ كرامتهم”، معتبرا أن “هناك ظلما يمارس على هذه الفئة من طرف وزارة العدل”، مؤكدا أن “هذه الخطوة الاحتجاجية هي جرس انذار للمسؤولين بالوزارة واثارة الانتباه حول وضعيتنا ومطالبنا الاستعجالية، وستتلوها خطوات تصعيدية مقبلة ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالب النساخ القضائيين والتي كانت قد صادقت عليها في السابق ووعدت بتنزيلها قبل أن تتراجع من جديد”.
