النائب العام الفرنسي يطالب بسجن لمجرد

عبر النائب العام في مدينة “دراغوينيون” جنوب فرنسا، عن اعتراضه إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد تحت المراقبة القضائية، فسارع إلى رفع طلب استئناف قرار تمتيعه بالسراح المؤقت.

وقد دفع لمجرد كفالة مالية تقدر بـ150 ألف أورو، على خلفية اتهام فتاة ثانية له باغتصابها بمنطقة “سان تروبي”، في “الكوت دازير”.

ويتمحور استئناف النيابة العامة حول الطلب من محكمة الاستئناف أن تقرر وضع “لمعلم” رهن الحبس الاحتياطي، خلال بداية التحقيق التفصيلي.

وكشفت مواقع إلكترونية فرنسية، أن المدعي العام أمر بالتحقيق مع لمجرد في تهمة الاغتصاب التي يتابع بها للمرة الثانية، وذلك بعدما توصل بتسجيلات كاميرات الفندق الذي كان يقيم فيه.

وأشارت المصادر أن لمجرد مثل أمام قاضي الحريات، واستمع إلى إفاداته، ومن المنتظر أن يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن قراره الذي قد يغير مجرى القضية، والذي قد لا يكون في صالح لمجرد في حالة ما إذا تأكد تورطه في اغتصاب الشابة فإنه سيقرر متابعته في حالة اعتقال.

للتذكير فقد اتهم لمجرد يوم 28 غشت باغتصاب بناء على شكاية من سيدة تشتغل كعاملة موسمية بأحد الفنادق في سان تروبيه، حيث كان ينزل المعني المغربي، لتوجه له تهمة الاغتصاب، غير أن قاضي التحقيق متعه بالسراح المؤقت بعد دفعه لكفالة مالية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، ومن الاتصال بالضحية أو الشهود.

ولا زال ملف قضية “لورا بريول” مفتوحا قبل عامين، عندما اتهمته فتاة عشرينية بالاعتداء الجنسي عليها ومحاولة اغتصابها بفندق “شانزيليزي”بباريس.