الميراوي يلغي مؤسسات جامعية بعضُها تم توقيع مشاريعها أمام الملك
العدد تجاوز 34 مؤسسة جامعية بغلاف مالي تجاوز 600 مليون درهم
بدا التشنج واضحا في ردود وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، على أسئلة البرلمانيين بخصوص قراره إلغاء بناء عشرات المؤسسات الجامعية التي كانت الحكومة السابقة تعتزم بناءها، لتقريب خدمات التعليم العالي للمدن الصغرى والمتوسطة. ودافع الوزير بعنف ملحوظ عن تصوره لإصلاح القطاع، الذي يتضمن، في منظوره، تجميد بناء 34 مؤسسة جامعية استطاعت الوزارة، في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، تأمين ميزانية بنائها وتجهيزها، والبالغة 600 مليون درهم. المثير للانتباه، حسب مهتمين، هو أن بعض هذه المؤسسات تم التوقيع على مشاريعها أمام الملك، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات جامعية تم تخصيصها لمدينة الحسيمة.
الميراوي وإلغاء 34 مؤسسة جامعية
اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إلغاء إحداث كلية متعددة التخصصات في منطقة آيت قمرة، التي كانت مدرجة ضمن مشروع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”. جاء ذلك ردًا على سؤال شفوي للنائب البرلماني عبد الحق امغار، إذ قال الميراوي إن هذا السؤال سيظل يطارده طوال فترة توليه الحكومة. ودعا الميراوي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي وسكان الإقليم، إلى الصبر، مشددًا على أهمية بناء مؤسسات تعليمية كبرى توفر مأوى وتجارب حياتية، بدلاً من بناء الأنوية الجامعية.
وكان محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أكد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم يوقف مشروع الكلية متعددة التخصصات فقط، بل أوقف حتى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والحي الجامعي، المقرر إحداثهما بإقليم الحسيمة.
وأوضح الدرويش، في تصريح خص به جريدة «الأخبار» وقناة «تيلي ماروك»، أن الأشغال في مشروع الحي الجامعي بأيت قمرة توقفت بعد بناء الطابق الأول، دون أن تقدم الوزارة المعنية أي توضيحات بهذا الخصوص. وأضاف أن ما يؤكد نية وزير التعليم العالي الإجهاز على مشروع النواة الجامعية بإقليم الحسيمة هي الأجوبة المتناقضة في ما بينها التي يوجهها إلى النواب البرلمانيين عند سؤاله عن مصير مشروع الكلية متعددة التخصصات.
وأشار الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن ادعاء الميراوي العمل على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، مجرد كلام لا أساس له من الصحة، الهدف منه تبرير الإجهاز على مشاريع التعليم العالي الأربعة والثلاثين التي كانت الحكومة السابقة صادقت عليها في مجموعة من المناطق، منها الحسيمة، تاونات وإيفران وآزرو وغيرها، وما يدعو للاستغراب لهاته المواقف «الميراوية» والمتناقضة هو كون الوزارة (صادقت على إنشاء مؤسسة جامعية للذكاء الاصطناعي والرقمنة بمدينتي بركان وتارودانت، وهي مؤسسات لم تنتظر التصميم المديري.
وتساءل الدرويش حول كيف يتم إيقاف مشاريع، علما أن الجهات في بعض الأحيان تكلفت بميزانية ببنائها بنسبة 100 في المئة، وجهات أخرى تكفلت بالوعاء العقاري والثلثين من مصاريف البناء، بدعوى عدم رغبة الوزير في إنشاء مؤسسات صغيرة في ظل وجود مركبات جامعية كبرى.
وكان قرار وزير التعليم العالي إلغاء كلية متعددة التخصصات بإقليم الحسيمة أثار جدلا واسعا في المنطقة، بعدما كانت الساكنة تراهن على هذا المشروع لتمكين طلبة المنطقة من متابعة دراستهم قريبا من عائلاتهم.
مشروع للإصلاح بدون سند قانوني
إلغاء عشرات المؤسسات الجامعية ليس القرار الوحيد المثير للجدل منذ تعيين الميراوي وزيرا للقطاع، فإلى جانب أسلوب الثكنة الذي يدبر به الوزارة، حيث التخويف والترهيب وعدم التردد في إهانة الموظفين والمسؤولين علانية، نجد قرارا يهم إلغاء ما يعرف ببحوث التخرج وتعويضها بوحدات أخرى.
وأثارت الإصلاحات البيداغوجية الجديدة التي أطلقها الميراوي، والتي تهم تغيير هيكلة التعليم العالي بالمغرب، «الكثير من الجدل»، بعدما مست نظام «بحث التخرج PFE».
وقال الميراوي، في تبريره لهذا القرار، إن «نظام بحث التخرج ليس بالمهم، وليست له قيمة مهمة في تكوين الطالب، وخلال ثلاث سنوات من الآن سيكون تحت مادة جديدة وسيكون اختياريا لدى الطالب بالإجازة». واستطرد المسؤول الحكومي قائلا: «الجامعات لم تعد لها الإمكانات لتطبيق نظام بحث التخرج، وعوض ذلك سيكون هنالك نظام تكويني اختياري يهم بالأساس تطوير قدرات الطلبة في المجال البحثي».
وفي تعليق له على تبريرات الميراوي، كشف محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، تخوفات الأساتذة الباحثين والإداريين والطلبة من مشروع الإصلاح الذي جاء به الوزير خارج القانون، وإلغاء نظام البكالوريوس، ومشاريع كليات ومدارس بعدد من الأقاليم بدون مبررات.
وأكد درويش لـ«الأخبار» أن الوضع في التعليم العالي، اليوم، لا يبشر بالخير ووضعه متأزم على عدد من الأصعدة، مسجلا عدم ارتياح الأساتذة الباحثين والمسؤولين، إضافة إلى توتر العلاقة بين الوزارة والجامعات، ذلك أن رؤساء هذه الأخيرة قاطعوا اجتماعات الوزير في سابقة من نوعها.
وحول امتلاك الوزير عبد اللطيف الميراوي لرؤية إصلاحية، يؤكد الدرويش أنه حين مجالسة الوزير يحدث الاقتناع بأنه يمتلك مشروعا، لكن بمجرد أن يشرع في التنفيذ يتضح أنه غير ضابط للأمور، وهذه مفارقة غريبة، مضيفا «أنا أعرف الوزير منذ تعيينه رئيسا لجامعة القاضي عياض، حيث تبع ذلك اضطراب بالجامعة واحتجاجات للطلبة والأساتذة والإداريين، فطريقة تدبيره للأمور غير موفقة».
وأشار الدرويش إلى أن الميراوي كان من المنتقدين لسلفه سعيد أمزازي وألغى نظام البكالوريوس بالجامعات بحجة أنه لا سند قانوني له، في حين أن الإصلاح الذي يباشره اليوم هو كذلك بدون سند قانوني، لأن هذا الأخير هو وثيقة تصدر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عيلها، حيث يجب تقديم دفتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر برسالة رسمية بعد مصادقة اللجنة الوطنية للتعليم العالي، ثم يتم بعث ذلك للأمانة العامة للحكومة التي تقوم بدراسة ما ورد في الدفتر البيداغوجي، وهذه الأمور لا يمكن أن تتم في ظرف يقل عن أربعة أشهر.
/////////////////////////////////////////////////////////////
لكل مهنة من المهن قواعد وأخلاقيات تعتبر إطارا مرجعيا يُسترشد به في الممارسة المهنية وأساسا لما يجب أن يكون عليه سلوك المنتسب إليها. وتعتبر أخلاقيات مهنة التدريس موجها لسلوك المدرس ودليلا على انتمائه لمهنته، ولا بد من مراعاتها والالتزام بها لإنجاز المهام المنوطة بها.
رشيد الخروبي/ أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ومهتم بقضايا التربية والتكوين
هندام ولباس المدرس والحرية الشخصية
بعض المدرسين يلجون فضاء المؤسسات بمظاهر لا تليق بهويتهم المهنية
نافذة:
من الواجب أن يكون المظهر العام للمدرس لائقا في أحسن صورة ولذلك فهو يعتبر أحد عناصر تقويم أداء الموظف في مهنته
تعتبر العناية بالهندام مظهرا دالا على تقدير المدرس لمهنته وانعكاسا لالتزامه الأخلاقي واحترامه لأخلاقيات المهنة التي ينتمي إليها. واعتبارا لكون التعليم رسالة حضارية ومهنة سامية، فإن هندام المدرس والمدرسة يجب أن يعكس جوهر هذه الرسالة وروح هذه المهنة لأن المدرس يقدم المثال والقدوة في الذوق والجمال، والمظهر جزء لا يتجزأ منهما، ولقد كانت المذكرة الوزارية 17ـ 093 الصادرة بتاريخ 18 يوليوز 2017 بشأن العناية بالهندام واضحة في تحديد أهمية العناية بالهندام والاهتمام به، فهو «يعتبر عنصرا أساسيا من العناصر التي تساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية لحاملي رسالة التربية والتكوين… وفيه كذلك تعبير عن مدى تقدير الموظف لمهنته واعتزازه بها، كما يجلب تقدير واحترام الآخرين، ومما يزيد الهندام اللائق أهمية داخل فضاء المؤسسة التعليمية اعتبار الأطر الإدارية والتربوية قدوة يحتذى بها من طرف التلميذات والتلاميذ مما يحث على إعطائهم المثال الحسن في العناية بالمظهر»، وقد ورد في المأثور هذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي: «ثيابك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك»، وهو قول يشير إلى أهمية المظهر الخارجي.
من المؤسف حقا أن صرنا نشهد بعض المدرسات والمدرسين يلجون فضاء المؤسسات التعليمية بمظاهر لا تليق بهويتهم المهنية وتفتقد إلى الذوق الجمالي فيضعون أنفسهم موضع التهكم والسخرية والامتعاض، علما أن المدرس له وضع اعتباري علمي وثقافي يجب أن ينعكس على سلوكه ومظهره وصورته . ومن الواجب أن يكون المظهر العام للمدرس لائقا في أحسن صورة، ولذلك فهو يعتبر أحد عناصر تقويم أداء الموظف في مهنته، فالمظهر الخارجي، إلى جانب سلطة المدرس المعرفية والتربوية، يشكلان أهم عناصر قوة شخصيته ونجاحه المهني.
كما أن فضاء المؤسسة التعليمية له حرمته وقداسته المستمدة من قدسية العلم والمعرفة، وبما أن الأمر كذلك، فلا بد من صيانة هذا الفضاء من كل مظاهر القبح والابتذال والاستهتار. لقد صار الحديث كثيرا عن جاذبية فضاء المؤسسة وأثرها في العملية التربوية، ويمثل الفاعلون داخله، من مدرسين وإداريين، جزءا من تحقيق هذه الجاذبية.
كثير من المدرسات والمدرسين يخطئون حين يعتبرون أن الهندام والاهتمام بالمظهر الخارجي حرية فردية ولا أثر لذلك على مهنة التدريس ولا على العملية التربوية، وكأنهم لا يدركون أن أول ما يبدو من المدرس والمدرسة هو الشكل والمظهر الخارجي ولذلك أثره على المتعلمين والمتعلمات، فالمدرس يقف أمامهم وأعينهم شاخصة إليه تلاحظ وتدقق فيه وفي طريقة كلامه وحركاته وملامح وجهه ولباسه.. وهنا لابد أن نستحضر أنه يمثل قدوة للمتعلمين والمتعلمات في السلوك والذوق الفني والجمالي.
والذوق يتأسس على أربعة عناصر هي: استشعار الجمال والإحساس به، واللباقة في التصرف والحديث، والهدوء والاتزان ثم الأناقة وحسن المظهر. واعتبارا لقيمة الذوق ورقيه يرى الأديب المصري أحمد أمين أن «الذوق عمل في ترقية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل، فالفرق بين إنسان رفيع وإنسان وضيع ليس فرقا في العقل وحده بل أكثر من ذلك فرق في الذوق». ويضيف أحمد أمين، وهو يوجه رسائله إلى ابنه في كتابه الشهير (إلى ولدي): «نظم ذوقك: استشعر الجمال في مأكلك وملبسك ومسكنك.
أي بني!
لقد جربت الناس فوجدتهم يخضعون للذوق أكثر مما يخضعون للمنطق، فبالذوق لا بالعقل تستطيع أن تستميلهم، وأن تأسرهم، وأن توجههم، وأن تصلحهم إن شئت».
إن المجتمع لا يسمح للمدرس أن ينسلخ عن هويته المهنية بما هي مجموعة من الخصائص والسمات والقيم والمعايير التي تميز جماعة سوسيومهنية عن أخرى، وهي تتطلب من المنتسب إليها التمظهر وفق شروط تتناسب ومتطلبات المهنة في سلوكه وأفعاله.
إن الهوية المهنية، كما يرى ذلك عالم الاجتماع رونو سانسليو، لها سمات وبصمات البعد الثقافي، بمعنى أننا أمام مجتمع مؤسسة بحيث يكون الفاعل (المدرس) ملتزما بقواعد وضوابط هذا المجتمع، أي أن سلوكاته تعكس امتثاله للقيم والمعايير المنتجة جماعيا عبر التفاعل اليومي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، وبالتالي نحن أمام مؤسسة اجتماعية تساهم في التنشئة الاجتماعية لأفرادها، والخروج عن قيمها يعد سلوكا غير مناسب للنسق العام، والمظهر الخارجي من هيئة وهندام ببعده الرمزي والدلالي، هو ـ بهذا المعنى ـ جزء من النسق الرمزي للجماعة السوسيومهنية.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
لوموند: الشباب المغاربة يفضلون الإنجليزية
تحت عنوان: «في المغرب.. يفضل الشباب الإنكليزية على الفرنسية»؛ قالت صحيفة «لوموند» إنه في حرم الجامعات المغربية، يبدو أن الدارجة أصبحت في الواقع قابلة للاختراق من قبل الإنكليزية. أو على الأقل« «globish، نسختها المبسطة، وهي لغة يعتبرها العديد من الشباب المغربي أسهل وأكثر فائدة وشعبية. فبينما تختفي الفرنسية تدريجياً، تحلّ اللغة الإنكليزية محلها. ويقول العديد من هؤلاء الشباب إنهم يتحركون نحو مغرب أكثر حداثة وانفتاحا، معتبرين أن ذلك أفضل بكثير. وتساءلت الصحيفة: هل المغرب، رابع أكثر البلدان الناطقة بالفرنسية في العالم، يتحول ببطء؟ مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تقدر نسبة المتحدثين بالفرنسية في المملكة بـ 36 بالمائة. فبدون أن تكون لغة رسمية، تستمر الفرنسية في احتلال مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية والإدارة والإعلام في المغرب. فهي أول لغة أجنبية لأطفال المدارس وتتمتع بكونها لغة التدريس في ثلثي دورات التعليم العالي. ومع ذلك، هناك شكوك بشأن مستقبل الفرانكفونية، في مواجهة الارتباط بلغة موليير التي من شأنها أن تنهار بين جزء كبير من المغاربة الشباب لصالح لغة شكسبير.
الأمن يدخل على خط المتاجرة بأجهزة الغش في الامتحانات
على بعد أيام قليلة من انطلاق امتحانات البكالوريا، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها ضد مروجي أجهزة إلكترونية حديثة تستعمل للغش في الاختبارات. وأوقف الأمن المغربي، خلال الأيام الأخيرة، عددا من الأشخاص الذين يشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات وتجهيزات إلكترونية متطورة تستخدم في عمليات الغش أثناء الامتحانات. وتوعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالعمل على مواجهة وتطويق الغش بكل أشكاله، مشيرا إلى بث حملات توعوية، والتنسيق مع المصالح الأمنية وتعبئة أولياء أمور التلاميذ للتصدي للظاهرة. ويبلغ عدد المرشحين لاجتياز امتحانات الثانوية المقرر إجراؤها في 6 يونيو، 426 ألف تلميذ وتلميذة، بارتفاع بلغ 18 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات خاصة بترويج وبيع الأجهزة التي تستعمل في الغش في الامتحانات، ومن أشهرها جهاز «vip pro»، وهو عبارة عن سماعة لاسلكية صغيرة الحجم توصل مع الهاتف الذكي وتسمح بالتواصل مع شخص خارج قاعة الامتحان.