جدل الجودة يلاحق قرار تقليص السن ورفع أعداد الخريجين
النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة لمراجعة مدة التكوين في الطب من سبع إلى ست سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وهو التوجه الذي كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في رسالة إلى رؤساء الجامعات العمومية، مبينا أن هذه الخطوة «تندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، سيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري عن المرض»، موضحا في الرسالة «أن وتيرة تكوين الأطر كما هي عليه حاليا لن تمكن بلادنا من بلوغ الأهداف المرجوة في هذا الورش، والاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية، والتي تتطلب الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية».
وفي هذا السياق، قال محمد الدريوش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إن «المرصد كان قد نظم ندوة دولية في سنة 2019 حول موضوع التكوين والبحث في كليات الطب والصيدلة، ومن توصيات هذه الندوة كان المطالبة بإعادة النظر في نظام وسنوات التكوين ومضامينه بخصوص بعض التخصصات»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «المرصد تلقى بارتياح توجه الحكومة نحو تقليص سنوات التكوين في كليات الطب والصيدلة، من سبع إلى ست سنوات»، مبينا أن «هذا الأمر معمول به في عدد من الدول، الغربية والعربية، بل إن هناك من الدول من يجعل هذا التكوين في خمس سنوات».
وأكد الدريوش «معاناة طلبة كليات الطب مع طول مدة التكوين، حيث إن الحصول على الدكتوراه يتطلب سبع سنوات على الأقل، أضف إليها سنوات التخصص التي تمتد إلى خمس سنوات، وهو ما يجعل أطول مسار تكوين بعد البكالوريا هو مسار التكوين في الطب والصيدلة، وتقليص مدة التكوين بهذه التخصصات أمر إيجابي جدا ولن يؤثر على الجودة في التكوين»، حسب الدريوش، الذي أضاف أنه «إلى جانب هذا القرار، وجبت مواكبته بفتح ورش إعادة النظر في هندسة التكوين والبحث وتوفير الإمكانات اللازمة لهذا المجال»، معتبرا أن «المقارنة بين كليات طب الأسنان التي كان التكوين فيها خمس سنوات وتم رفعها خلال حكومة بنكيران إلى ست سنوات، غير أن هناك فروقا شاسعة من حيث الإشراف والوسائل المتوفرة وجودة التكوين بين الكليات الخاصة والعمومية في هذا الجانب»، يضيف الدريوش.
