محمد اليوبي:
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أول أمس الاثنين، أن الحكومة تعمل على وضع خطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتسهيل وتبسيط عملية الاستثمار وريادة الأعمال.
وأبرز الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول «السياسات العمومية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال»، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تحسين مناخ الأعمال يعد شرطا أساسياً لتسهيل وتبسيط عملية الاستثمار وريادة الأعمال. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المغرب عمل على عدة إصلاحات هيكلية لإزالة العراقيل تدريجيا وذلك لجعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمار. ومن أوجه هذه الإصلاحات، إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2010، التابعة لرئيس الحكومة، انسجاما مع أحسن الممارسات على المستوى الدولي.
وأكد الجزولي أن الحكومة تلتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتحسين مقومات مناخ الأعمال، ومن بينها الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية.
وبالموازاة مع إعداد نص الميثاق الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية، يضيف الوزير، انكبت الحكومة، من خلال عقد أربعة اجتماعات بين وزارية، على اتخاذ إجراءات عملية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لضمان تنزيل الميثاق، لافتا إلى تحديد أربعة محاور ذات الأولوية، ومنها، على الخصوص، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى العقار ثم تسهيل الحصول على الوثائق والتراخيص الإدارية.
وفي جوابه عن سؤال حول «تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر»، أكد الوزير أنه لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي في هذه الظرفية الاستثنائية، عملت الحكومة على عدة محاور، منها التعجيل بإخراج ميثاق محفز للاستثمار في أسرع وقت ممكن، تفعيلا للتعليمات الملكية، حيث قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار في ظرف تسعة أشهر، كما عملت الحكومة على مواصلة استقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات على تواصل مع حوالي 200 مستثمر من المغاربة والأجانب في مجالات مختلفة: كالطاقات المتجددة، التنقل الكهربائي، السيارات…، وفي إطار تنويع المستثمرين، نظمت الوزارة جولات في كل من المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا، اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها…
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة، يضيف الوزير، على تسريع عمل لجنة الاستثمار، التي عقدت ستة اجتماعات في ظرف أقل من عشرة أشهر، لدراسة 65 اتفاقية للاستثمار، وتمت الموافقة على 58 مشروعا استثماريا من طرف اللجنة، تهم 39 مليار درهم من الاستثمارات و16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وردا على سؤال آخر يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالمهجر، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 8.5 ملايين نسمة، أي حوالي 16 في المائة من مجموع المغاربة، كما أن تحويلاتهم بلغت حوالي 93 مليار درهم في سنة 2021، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع خلية خاصة باستقبال وتوجيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وسجل الجزولي أن نسبة 10 في المائة فقط من تحويلات مغاربة العالم، و2 في المائة فقط توجه للاستثمارات المنتجة مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تحسين هذه المؤشرات.
