مصطفى عفيف
لم تمض على تعينيها إلا شهور قليلة حتى بدأت عجلة الاستثمار بإقليم برشيد تعرف تراجعا واضحا من حيث المشاريع التي تتم الموافقة عليها من طرف الوكالة الحضرية ببرشيد التي ترأسها نجاة الكحلاني، قبل أن تخرج إلى العلن مشاكل التعمير بالمنطقة بعد خروج عدد من المستثمرين والمنعشين العقاريين والملاكين الذين هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام الوكالة الحضرية ببرشيد، للمطالبة برفع الضرر عنهم بعدما باتت مجموعة من ملفات الترخيص بالبناء عالقة وحبيسة رفوف مكتب الرخص، وخاصة من طرف المسؤولة عنها بـالوكالة الحضرية ببرشيد، خلال الدراسة الرقمية. ويتعلق الأمر باجتهادات جديدة قامت به مديرة الوكالة الحضرية عكس ما كان معمولا به منذ إحداث الوكالة، ولم يسمع بها من قبل ولا علاقة لها بضابط التهيئة المرفق بتصاميم التهيئة.
ويشكل هذا المشكل خطورة كبيرة على الاستثمار بالإقليم وعلى تشجيع المقاولة وتوفير فرص شغل والمساهمة في توفير سكن لائق بالمدينة؛ والتي يستحيل تطبيقها على أرض الواقع، الشيء الذي تسبب في عدم حصول أو تأخر حصول أغلب المنعشين العقاريين وكذا مجموعة من الملاكين وأفراد من الجالية المغربية بالخارج على حقهم في رخصة البناء، وألحق ضررا بهم، مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على التنمية العقارية وعلى الاقتصاد بالإقليم .
واعتبر المشتكون هذه الاجتهادات والعراقيل تعسفا وشططا في استعمال السلطة وخرقا لمبدأ الاستمرارية، ناهيك عن الأضرار التي تسببت فيها للمشتكين بسبب تأخير ملفات رخص البناء وعدم الحصول على مواعد والضغط الكبير على المنصة الرقمية «رخص»، ما يفسر تعثر الكثير من المشاريع المنجزة من طرفهم بالمدينة .
كل هذه المشاكل التي واجهت المنعشين العقاريين عجلت بعقد مديرة الوكالة الحضرية لبرشيد – بن سليمان لقاء تواصليا مع المعنيين بكل من برشيد والدروة، حيث أبدت استعدادها التام للتواصل وحل المشاكل وجميع القضايا التي تهم قطاع التعمير، وتم التوصل إلى بعض الحلول الممكنة للمشاكل التي كانت سببا في احتقان الوضع، مع وعد بتدارس وحل معظم المشاكل التي تم طرحها في أجل أسبوع .
وركز المعنيون بالملفات العالقة، خلال اللقاء بمديرة الوكالة الحضرية، على ضرورة حل الملفات العالقة بالدراسة من طرف الوكالة الحضرية والبت فيها في زمن معقول.
يأتي هذا في وقت باتت الوكالة الحضرية ببرشيد، منذ إحالة المدير السابق على التقاعد وتعيين نجاة الكحلاني، التي تستمد قوتها من حزب الحركة الشعبية وعلاقتها بمركز القرار، محط انتقادات من طرف عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم لسبب واحد يتمثل في عدم حلها للمشاكل العالقة والتأخر في دراسة ملفات التعمير عبر «المنطقة».
وينتظر عدد من المنعشين العقاريين، الذين حضروا اللقاء التواصلي مع مديرة الوكالة الحضرية، حل مشاكلهم العالقة قبل الدخول في موجة احتجاجات واعتصام أمام مقر الوكالة.
