المنصوري تكشف معطيات صادمة عن لوبيات العقار بالمغرب

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، معطيات صادمة بخصوص قطاع العقار، وأكدت أن هذا القطاع تتحكم فيه اللوبيات ويتميز بكثرة المتدخلين ما يتسبب في عراقيل ومشاكل متعددة.

وأوضحت المنصوري، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن قطاع العقار تتحكم فيه لوبيات قوية، وتحدثت عن وجود عراقيل تواجه المستثمرين في القطاع، وقالت إنها ستتخذ قرارات جريئة في المستقبل.

وأكدت أن مواجهة هذه العراقيل تتطلب إدارة قوية قادرة على اتخاذ القرارات، ومنها الوكالات الحضرية، التي أشادت بأطرها والعمل الذي يقومون به، لكنها أشارت إلى وجود بعض الاختلالات تتطلب التدخل لمعالجتها.

وأفادت الوزيرة بأنها شرعت في إصلاح الوكالات الحضرية من خلال خلق 12 وكالة حضرية جهوية.

ومن بين العراقيل التي تواجه القطاع، تحدثت المنصوري عن عدم توفر تصاميم التهيئة، ما جعل الولاة والعمال يلجؤون إلى خلق لجان الاستثناء في قطاع التعمير، وكل لجنة للاستثناء تضع قانونا خاصا بها، حسب الوزيرة، ثم تأتي لجنة أخرى لتلغي القانون السابق وتضع قانونا خاصا بها في بعض الأحيان يكون متناقضا مع القانون الأول، ما يتسبب في خلق الفوضى والعشوائية في تدبير قطاع التعمير ببعض المدن، بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في القطاع وتعقيد المساطر الإدارية.

وأكدت المنصوري أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2023 في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير سينصب أساسا على بناء مجالات دامجة ومزدهرة، تعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار، تحيين منظومة التخطيط الترابي، وإرساء سياسة حضرية متجددة، وأوضحت أن محاور تدخل الوزارة سترتكز بشكل أولوي على النهوض بالمجالات الهشة، من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتنويع الاقتصاد في إطار مجالات وظيفية وتأهيل المراكز القروية، إلى جانب ترشيد تدبير الموارد الطبيعية وتثمين التراث المادي وغير المادي.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، من خلال استشارة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على مستوى المجلس الأعلى لإعداد التراب، بالإضافة إلى اعتماد التوجهات على مستوى المجلس الحكومي والوزاري.

وبخصوص تنمية المجالات القروية، يتضمن برنامج عمل الوزارة الوصية تعبئة الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، وإرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، وإطلاق المشاريع المتعلقة بـ12 مركزا جهويا نموذجيا، إلى جانب مواصلة تدقيق إعداد المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي المتعلقة بـ77 مركزا يستهدف 928 ألف نسمة.

وعلى مستوى التعمير، أبرزت المسؤولة الحكومية أن تنزيل برنامج الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، سيتم من خلال المصادقة على 15 تصميما يهم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغط العمراني، والمصادقة على ستة مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية و90 تصميم تهيئة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها استقطاب الاستثمار بـ29 وكالة حضرية.

كما سيعرف البرنامج الموجه للتعمير، تؤكد الوزيرة، مراجعة منظومة التخطيط الترابي الحالي، من خلال تحيين وملاءمة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية وتعزيز مبدأ العدالة العقارية، مشددة على تبسيط وتقليص آجال منح رخصة بناء المشاريع الصغرى التي تشكل ما يناهز 80 في المائة من المشاريع المرخصة.

إلى جانب ذلك، شددت المنصوري على إرساء سياسة حضرية متجددة وتعزيز حكامة التعمير من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الترابي والجهوي وتعزيز حكامة ترابية متجددة تجعل التنمية في صلب اهتماماتها مع تقوية اللامركزية واللاتركيز، مؤكدة على تعزيز مشروع التعمير الإلكتروني لجعل الرقمنة عاملا حاسما للتنافسية وإعادة تموقع الوكالات الحضرية.