تطوان: حسن الخضراوي
توجد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحر الأسبوع الجاري، أمام امتحان صعب للحسم في اختيار مدير رسمي للوكالة للحضرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتسليم اسمه للمجلس الحكومي من أجل المصادقة والتعيين، وذلك وسط ترقب وانتظار من المستثمرين والمنعشين العقاريين لتجاوز مشاكل جمود الملفات التعميرية، والتخبط في تدابير مؤقتة وغياب حلول لمشاريع استثمارية متوقفة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التنافس على منصب مدير الوكالة الحضرية الجهوية بطنجة، يأتي في ظل قرب موعد تغيير وتنزيل القوانين التي ستنظم عمل الوكالات الحضرية الجهوية، وتحكمها الاستراتيجي في الملفات التعميرية، وذلك بتنسيق مع مديري الوكالات الحضرية التابعة، والسعي لحلحلة ملفات ووضع حلول لجمود تسوية مشاريع يمكنها المساهمة في التنمية والهيكلة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع حدائق الفنيدق الذي تحول إلى شبح إسمنتي رغم أنه كان محط ملاحظة ملكية في وقت سابق واستنفار مسؤولين كبار لبحث الحلول والتأكد من تعديل التصاميم وإنهاء المخالفات التعميرية المرتكبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المنعشين العقاريين بجهة الشمال، أكدوا على ضرورة اختيار المنصوري لمدير الوكالة الحضرية الجهوية وفق معايير صارمة ومؤشرات الكفاءة والقدرة على الاجتهاد لتنزيل الحلول ومواكبة التوسع العمراني، والأخذ بعين الاعتبار ارتباط مجال التعمير بالتشغيل والصناعة والحرف والتجارة والنقل وغير ذلك من القطاعات الحيوية.
وذكرت المصادر أن عامل إقليم تطوان الجديد، أمر بدوره بفتح ملف جمود التعمير بالإقليم، وبحث كل السبل القانونية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والتشغيل، فضلا عن دراسة وضعية وثائق التعمير بالجماعات الترابية التابعة للعمالة، وبحث دور الوكالة الحضرية في مواكبة المشاريع المهيكلة وتشجيع الاستثمار.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات الإقليمية بتطوان، تتعقب أيضا تنزيل التدابير الخاصة بتبسيط إجراءات التعمير في الوسط القروي من خلال المساعدة المعمارية و تحديد الدواوير المعنية، إلى جانب التفاعل وفق السرعة والنجاعة مع مطالب المنعشين العقاريين والجودة في تنزيل تصاميم التهيئة، وكذا محاربة البناء العشوائي بالهيكلة وتسهيل الحصول على تراخيص البناء وتحصيل مداخيل مهمة لميزانية الدولة.
