دافع شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن طريقة تعاطي السلطات الأمنية مع أحداث الحسيمة، مؤكدا أنه طيلة ستة أشهر من الاحتجاجات، لم يتم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين، معتبرا ذلك أسمى تجليات مصالحة الدولة مع الريف.
واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي حلّ يومه الخميس، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، أن السلطات الأمنية تمكنت من حفظ النظام العام، على الرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، ظلت محافظة على حماية الحقوق والحريات.
وجاء في التقرير، أنه تمكنت السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام، وبالرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو على نصف عام من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام، فيما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب منذ عام 1956، تخص في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان، وتدبير أحداث توتر محلية ذات بعد جهوي عالية الإيقاع ممتدة في الزمان والمكان، وبمقياس الأحداث الكبرى، فإن تدبير ما جرى نقيض لما جرى قبله بنحو ستين سنة عام 1958.
وأكد التقرير تفاعل السلطة الحكومية، مع الأحداث، بانسجام مكوناتها التنفيذية، مبرزا انه ما بين نهاية أكتوبر 2016 والأسبوع الأخير من ماي 2017، وفي الوقت الذي كان عدد المظاهرات، قد وصل إلى 342 مظاهرة، تم تنفيذ 17 زيارة وزارية، ورغم عدم تجاوب نشطاء معها، فإنها جسدت تعبيرا عن اليد الممدودة وقيام السلطة التنفيذية بأدوراها. وفي خضم الأحداث الكبرى، تمكنت الحكومة، وبسرعة، بعد انعقاد المجلس الوزاري، مباشرة، من استئناف تنفيذ التدابير الواجبة في إطار المشروع التنموي بمنطقة الحسيمة.
وأورد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أنه لم تخرج التدابير القضائية، بخصوص نطاق المتابعة وضمانات المحاكمة العادلة، عن هذا السياق. وحيادا عما انتهت إليه قناعات قضاة الحكم، تصرفت النيابة العامة، كحارسة للنظام العام، بمناسبة تكييف الأفعال المحالة عليها بطريقة مالت إلى دائرة الجنح أكثر من دائرة الجنايات، وإلى تمتيع عديد المتابعين بالسراح المؤقت، كما تفادت إلى أبعد الحدود، متابعة الأحداث الجانحين. وتحملت هيأة الحكم المنعقدة على صعيد المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، التي نظرت في الملف المحال عليها، بشأن مسؤوليتها في توفير ضمانات المحاكمة العادلة و أوضح القرار على نحو مفصل اقتناع المحكمة.
وبشأن الأحكام الصادرة والعفو، أورد شوقي بنيوب أن التقرير يتعامل مع الأحكام والقرارات الصادرة في حق المتابعين في أحداث الحسيمة، باعتبارها معطيات واقعية وقضائية متحصلة من عمل المحاكم، ولا يملك معها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلا احترامها، وسيبقى ممتنعا عن التعقيب على قناعات قضاة الحكم، دون أن يعني ذلك عدم التفاعل مع جزء خاص منها، يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة بوصفها شأنا حقوقيا، خالصا، تؤيدها المقاربة الحقوقية عند تحققها، وتطالب بإعمالها عند الاقتضاء، على وجه الالتماس، لا التدخل أو التأثير. وأضاف المندوب الوزاري، أنه علاقة مع كل ذلك ونتيجة له، لا يتوقف التقرير عند موضوع العفو، الذي يبقى أمرا خالصاً لأعلى سلطة في البلاد. علما أن ملف معتقلي أحداث الحسيمة، تميز، ومن منظور وحدة الموضوع، كأول ملف، ربما في تاريخ العفو، تمتع المعنيون به، على أوسع نطاق بعد مدة وجيزة من صدور الأحكام، مما يؤكد مرة أخرى خاصية من خاصيات إرادة الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير الوقائع النوعية المتعلقة بانطلاق أحداث الحسيمة وتواصلها، ومطالب النشطاء، ودخول التجمهر دائرة التوتر، ومحاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة. كما تطرق تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان لأعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، على مستوى التدخل الحكومي، وتتبع الطبقة السياسية من داخل البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، وآراء حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى أنه حمل استنتاجات وتوصيات.
