وجه الملك محمد السادس اليوم الجمعة توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها.
كما دعا الملك محمد السادس، في بلاغ للديوان الملكي، (دعا) المجلس العلمي الأعلى، إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، من دون السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
