أسر مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن سلطات الهرهورة تستعد لتنفيذ عملية إفراغ وهدم مقهى عمومي بشاطئ الهرهورة سبق أن أثار الكثير من الجدل وسط متتبعي الفوضى العارمة التي كان يشهدها مجال الاستغلال المؤقت للملك العام بتراب جماعة الهرهورة على عهد القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال الذي تم عزله أخيرا. وتم إشعار مستغل الملك العمومي لسنوات بإخلاء المقهى وإفراغها من محتوياتها من أجل تنفيذ القرار الذي خضع لمسار طويل من التفاوض داخل المجلس البلدي وردهات العمالة والمحاكم، قبل أن ينتهي بتوافق يقضي بتعويض المجلس الحالي صاحب المقهى بمشروع تجاري آخر بالشاطئ، حسب مصادر «الأخبار».
وكانت المقهى التي تم تشييدها مكان مرحاض عمومي مستهل سنة 2014 من طرف شقيق مستشارة تحول لاحقا لأقوى عضو جماعي ضمن تركيبة المجلس البلدي بالهرهورة، شكلت موضوع احتجاجات من طرف معارضي الرئيس السابق، حيث جسدت إلى جانب اختلالات أخرى رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ولجان المجلس الأعلى للحسابات، فوضى التعمير وتجاوز المساطر القانونية في إبرام الصفقات الخاصة باستغلال الملك العمومي بتراب الجماعة، حيث تم تفويته لمقربين من طرف فوزي بنعلال مقابل ضمان صمتهم، أمام تغاضي السلطات الإقليمية عن كل هذه الاختلالات.
وحسب مصادر من الهرهورة، فإن الصفقة السرية التي انتهت بتحويل المرحاض العمومي المخصص لزوار الشاطئ إلى مقهى سنة 2014، تمت بمحاضر قانونية تفيد «الاستغلال المؤقت للملك العمومي» الذي يدخل في اختصاص الجماعة، أمام أنظار السلطات الإقليمية ورئيس المجلس البلدي للهرهورة ومسؤولة سابقة تميزت بنفوذها في المجلس، ليستفيد منها مستشار بجماعة الهرهورة، حيث استغل بموجبها المستشار المستفيد الذي كان ينتمي لحزب «البام»، مساحة شاسعة من الملك العام خارج الضوابط القانونية، مقابل صمته عن الجرائم العقارية التي كانت ترتكب بالمنطقة، وبادر إلى فضحها قبل أن يتم إسكاته بهذه الصفقة، علما أن القانون يمنع استفادة مقربين من مستشارين من صفقات المجالس والعقود التي تبرمها.
وأكدت مصادر متطابقة أن العامل يوسف ادريس وجد نفسه مضطرا للتفاعل مع التقارير السوداء لوزارة الداخلية، التي وقفت على اختلالات خطيرة في مجال التعمير والصفقات التي عرفتها الهرهورة في عهد فوزي بنعلال، حيث استفسر المجلس، مباشرة بعد عزل الرئيس بنعلال، من أجل تقديم إيضاحات كتابية بشأن مخالفات مرتبطة بخرق قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، داخل الآجال القانونية، وعدم احترام شروط مبدأ المنافسة، وتجاهل إجراء طلب العروض، وذلك بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة إحدى الشركات وفق صفقة غامضة لم تحترم قانون الصفقات المعمول به، إضافة إلى تحويل مرحاض عمومي إلى مقهى بالشاطئ نفسه.
وارتباطا بفضائح «الفساد» التي تفجرت بالهرهورة وعصفت بصقورها، أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي باشرت، قبل أسبوع، مسطرة الاستماع إلى مسؤولين بالمجلس البلدي بالهرهورة، حيث استمعت إلى مدير المصالح بالجماعة الترابية، وإخبار عشرات الموظفين وأعضاء المجلس السابق بإعداد ملفات محددة في انتظار الاستماع إليهم لاحقا. كما أكدت المصادر نفسها أن الرئيس فوزي بنعلال يوجد على رأس المطلوبين للتحقيق فور تماثله للشفاء، حيث تلقى أخيرا علاجات طبية بتركيا، قبل أن يدخل في فترة نقاهة طبية داخل فيلته بالهرهورة. كما ينتظر أن يتم الاستماع إلى بعض نوابه ونائباته الذين شغلوا معه مناصب مهمة منذ ثلاث ولايات، خاصة بلجان التعمير والمالية والصفقات وغيرها.
