الملفات الاجتماعية تجر انتقادات التقدم والاشتراكية والاستقلال لحكومة العثماني

النعمان اليعلاوي

مازالت المياه لم تعد بعد إلى مجاريها بين حزب  العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة، وحزب التقدم والاشتراكية المشارك فيها، بعد قرابة الشهرين عن أزمة حذف منصب شرفات أفيلال. فقد وجه رفاق نبيل بعبد الله رسائل غير مباشرة من داخل  المكتب السياسي لحزبهم إلى العثماني وإخوانه في العدالة والتنمية، معتبرين أن «إنجاح الأوراش الكبرى يتطلب قيادة تدبيرية قوية، وحضورا سياسيا متواصلا من قبل الحكومة، في تناغم مع الأدوار والمهام المسنودة لباقي السلطات العمومية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على كافة المستويات»، حسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.

وفي السياق ذاته، طالب رفاق بنعبد الله العثماني بـ«إطلاق حوار اجتماعي جدي ومنتج، والبلورة الفعلية لمضامين خارطة الطريق في قطاعي التعليم والصحة، استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش والشباب»، موجهين، في  المقابل، انتقادات إلى حكومة العثماني، معتبرين أن «مشروع القانون المالي لسنة 2019، يجب أن يتضمن أولى الأجوبة على الانتظارات الشعبية، خاصة الإصلاح الضريبي وإنعاش الاستثمار والنهوض بالتشغيل والتعاطي مع المعضلات الاجتماعية»، في الوقت الذي لم تحسم قيادة التقدم والاشتراكية في مآل الحزب داخل  الحكومة.

وقال المكتب السياسي للحزب إنه قرر الاستمرار في «المشاورات مع باقي الفرقاء والفاعلين المجتمعين، لتحديد الموقع الذي يتعين أن يحتله الحزب في الساحة السياسية لمواصلة الإصلاح».

من جانبه، هاجم حزب الاستقلال حكومة العثماني، ودعت اللجنة التنفيذية للحزب الحكومة إلى «الانكباب الجدي والمسؤول على معالجة المشاكل الاجتماعية والتحديات الاقتصادية، والتحلي بالجرأة والشجاعة السياسية من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية»، منبهة إلى ما اعتبرتها حالة الاحتقان الاجتماعي التي «تعرفها البلاد جراء بطء تنفيذ الإصلاحات وضعف وتيرة إطلاق البرامج التنموية القادرة على توفير الشغل والكرامة للمواطنين»، حسب قيادة الاستقلال التي حملت الحكومة مسؤولية عودة «شبح ظاهرة الهجرة من جديد»، كما أعلنت اللجنة التنفيذية تقديم مرشح عن الحزب لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.