أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أنها أخذت علماً بالقرار الصادر عن وزارة التجارة الأميركية القاضي بتطبيق رسوم تعويضية أولية بنسبة 23.46 في المائة على الصادرات المغربية من الأسمدة الفوسفاطية، بناء على شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك” في يونيو المنصرم. و أكد المجمع الشريف للفوسفاط أنه “لا يُوجَد أساس لفرض رسوم على واردات الأسمدة المغربية في السوق الأميركية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يضر بالفلاحين الأميركيين من خلال حرمانهم من الوصول إلى مصدر موثوق من الأسمدة عالية الجودة، في وقت تُكافح الزراعة الأميركية تداعيات انخفاض المداخيل في السنوات الأخيرة”. وأشارت المجموعة المغربية إلى أنها “تعاونت بشكل كامل مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة الأولى من النظر في هذا الملف”، وشدّدت على أنها “ستُواصل الدفاع عن موقفها في المرحلة الثانية من العملية التي يُرتَقب أن تنتهي بحلول شهر مارس 2021”. ومن المقرر أن تُطبَّق هذه الرسوم الأميركية على صادرات الفوسفاط المغربي ابتداءً من فاتح دجنبر المقبل، على أساس أن يتم تعويض مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بخصوصها في حالة كان القرار النهائي في صالحها. وكانت “موزاييك”، وهي شركة أميركية لإنتاج الفوسفاط، تقدمت بشكاية إلى وزارة التجارة الأميركية، ادّعت فيها أن “صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نحو أمريكا تستفيد من دعم من الحُكومة المغربية، وتلجأ إلى بيع إنتاجها بثمن مُنخفض”. لفهم سبب هذا الوضع، يجب العودة إلى السياق العام للسوق. ففي عام 2019، شهد السوق العالمي انخفاضًا في أسعار الأسمدة الفوسفاطية. للتعامل مع هذا الوضع ، اتبعت Mosaic و OCP نهجين مختلفين حيث خفضت الشركة الأمريكية الإنتاج وأغلقت العديد من المناجم بينما زادت الشركة المغربية إنتاجها وزادت حجم إنفاقها الاستثماري. أثبتت الإستراتيجية الأولى أنها غير ناجحة وتعذر تحسين الأداء، وأسفرت الثانية عن “نتائج تشغيلية قوية وتحسن كبير في الهوامش” للسنة المالية 2020 حتى شتنبر، وفقًا للأرقام تقدمت من قبل المجموعة. في شتنبر 2020 ، بلغ حجم مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط 41.7 مليار درهم مقارنة بـ 42.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق. وتُمثل السوق الأميركية ما بين 10 في المائة و15 في المائة من صادرات الفوسفاط المغربي. وقد قرّرت المجموعة وقف صادراتها قبل أشهر عقب تقدم شركة “موزاييك” بطلبها إلى وزارة التجارة الأميركية. ولدى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “الثقة في أن تُبيِّن المرحلة الثانية من النظر في هذا الملف من طرف المصالح الأميركية أن شكاية مُوزاييك لا تقوم على أساس يَقضي بفرض رُسوم على واردات الأسمدة المغربية”.
