محمد اليوبي
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب الذي نجح لأول مرة في تاريخه في الولوج إلى السوق العالمية للغاز المسال، توصل من شركات عالمية بعشرات العروض تدارستها لجنة خاصة، وسوف يوقع أول عقد، بحر الأسبوع الجاري.
وأفادت بنعلي، أول أمس الاثنين، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي من الخارج واستعماله في أفق تأمين السيادة الطاقية»، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية، قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة وضعت خطة استعجالية لتلبية حاجياتها من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا في المدى القصير، مشيرة إلى أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية بالمغرب تبلغ 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني الإجمالي.
وأوضحت بنعلي أن مجمل كميات الغاز الطبيعي التي كانت تستورد من الجزائر كانت مخصصة حصريا لإنتاج الكهرباء، في محطتي تهدارت وعين بني مطهر. وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم تجديد العقود الخاصة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وإثر توقف هاتين المحطتين عن الاشتغال، فإنه لم يلاحظ أي انقطاع أو عجز على مستوى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء.
وكشفت الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لتحصين السيادة الطاقية للمغرب، من خلال العمل على وضع خطة استعجالية في ما يخص الغاز الطبيعي، بهدف تلبية حاجيات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، حيث يصل حاليا مجمل هذه الحاجيات إلى نصف مليار متر مكعب سنويا على المدى القصير.
وفي هذا الصدد، أبرزت بنعلي أن الوزارة اشتغلت على محورين، يخص المحور الأول الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم نشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر. وأكدت الوزيرة أنه رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، فقد توصل المغرب من طرف كبريات الشركات العالمية لإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي بعشرات العروض، والتي تَنِمُّ عن التفاؤل في ما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأثمنة. وخضعت هذه العروض لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية، قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض.
أما المحور الثاني، تضيف بنعلي، ومن أجل ضمان السيادة في هذا المجال، فإنه يتعلق بإنشاء بنية تحتية تسمح بضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية. فهناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر عنصرا مهما في استراتيجية الانتقال الطاقي، لما له من مزايا بيئية واقتصادية، وفي عملية إصلاح منظومة الطاقة.
وردا على سؤال شفوي آخر، حول «استراتيجية الوزارة لتأمين المخزون الطاقي بالمملكة»، أكدت الوزيرة أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية، تعمل الوزارة على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة وتسريعها من قبل الخواص، لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 777 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يصل إلى 2.7 مليار درهم في أفق سنة 2023.
وأبرزت بنعلي أن وزارة الانتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع.
