يستهدف المغرب الحصول على ما بين 4 و6 مليارات دولار سنوياً من تصدير المنتجات الطبية للقنب الهندي بحلول عام 2028، عقب الترخيص مؤخراً لـ10 شركات لممارسة أنشطة «تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية».
4.2 مليارات دولار من الصادرات
حدد المغرب إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا كأسواق ذات أولوية، والبالغ حجمها الإجمالي 25 ملياراً، ليرتفع هذا الرقم إلى 42 ملياراً عند إضافة فرنسا وإيطاليا لاحقاً. ووفق السيناريو الأول الموضوع من قِبل «الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي»، التابعة لوزارة الداخلية، فإن المغرب قادر على حيازة حصة 10 بالمائة من الأسواق المستهدفة، أي ما يعادل 4.2 مليارات دولار كصادرات، منها حوالي 420 مليون دولار ستذهب للفلاحين. بينما تراهن الفرضية الثانية على حصة 15 بالمائة، أي 6.3 مليارات دولار صادرات، و630 مليوناً للفلاحين سنوياً. وتبنى المغرب العام الماضي قانوناً لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية بشأن هذه النبتة.
ويرى رضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، أن «فرضيات وزارة الداخلية فيما يخص الصادرات معقولة»، منوها بأنه «يمكن للمغرب أن يحقق أكثر من ذلك، نظراً لما تشهده استعمالات القنب الهندي من تطور في مجالات عدة لاسيما في قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى إدخاله في مكونات تتعلق بالبناء كالطلاء والمواد العازلة، وبصناعتي النسيج والورق، وحتى لتقوية بعض القطع الخارجية للسيارات».
وتبدأ زراعة القنب في شهر ماي من كل عام، ويتم جني المحصول في شتنبر وأكتوبر. وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة حالياً في المغرب أكثر من 45 ألف هكتار، سيتم استغلال نسبة صغيرة منها في البداية من قِبل الشركات الجديدة المرخصة حيث أن القانون الذي اعتمده المغرب يتيح فقط الاستخدام الطبي والصناعي لهذه النبتة، حيث تم استبعاد الاستعمال الترفيهي.
ربح 110 آلاف درهم سنويا
تقدر دراسة أصدرتها وزارة الداخلية، العام الماضي، أن عدد المغاربة الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي يناهز 400 ألف شخص. ويتراوح الربح السنوي للهكتار الواحد ما بين 16 ألف درهم و24 ألف درهم، وقد يصل إلى 75 ألف درهم للأراضي الخصبة، فيما يمكن أن يصل الدخل الصافي للهكتار إلى 110 آلاف درهم سنوياً، في إطار زراعة مقننة وموجهة للاستعمال الطبي والصناعي، وفقاً لتوقعات وزارة الداخلية. وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنها ستشرع، بعد منح هذه الرخص، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
وأضاف البلاغ أنه سيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم. وأفاد البلاغ ذاته أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي، من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
تطوير واستثمار في الصناعة
أفادت معطيات جديدة وضع مجموعة مختبرات «فارما 5» اللمسات الأخيرة على مشروع للتطوير والاستثمار في الصناعات العلاجية للقنب الهندي، عبر فرع صناعي خاص بهذا النشاط، يعتبر مغربيا بالكامل، وفق ما أكدته مريم لحلو فيلالي، المديرة العامة للمجموعة في تصريح للصحافة مؤخرا. واعتبرت مديرة «فارما 5» أن دخول الشروط الجديدة للحصول على رخصة ممارسة نشاط زراعة القنب الهندي، حيز التنفيذ، وصدور ستة قرارات مرافقة في هذا الشأن، فتح الباب أمام الفاعلين الوطنيين والدوليين من أجل الحصول على تراخيص، وإنشاء أول تعاونيات لتحويل وتصنيع المنتوجات الدوليةـ إذ ستضم هذه التعاونيات فلاحين من مناطق الحسيمة وشفشاون وتاونات، تحديدا المناطق المرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وأوضحت المسؤولة أن الفاعلين الصناعيين، الذين يعتزمون الاستثمار في القطاع، ليس لديهم الحق في إنتاج القنب الهندي، وإنما سيعملون على التزود بهذا المنتوج من التعاونيات، التي سيعملون على تشجيعها عبر التنظيم، مؤكدة أن المجموعة استقبلت خلال الفترة الماضية عروضا ضخمة للاستثمار في الاستعمالات العلاجية لـ«الكيف»، الأمر الذي يؤكد الآفاق الواعدة لهذا القطاع.
وكشفت المتحدثة ذاتها عن تركيز المجموعة المصنعة للأدوية في مجال استثمارها بالاستعمالات المشروعة والعلاجية للقنب الهندي، على المنتوج المجالي المغربي في هذا الشأن، يتعلق الأمر بـ«البلدية»، موضحة أن الخصائص الجينية واللون يحيلان على منتوج مغربي خاص، لا يمكن مقارنته بمنتوجات أخرى في السوق، لذا وجب الاهتمام به على غرار «الأرغان» و«المجهول».
وحسب تقرير لمجموعة «فارما 5» فإن واحدة من أعظم الثورات في الطب في القرن العشرين هي الاستخدام الذي يمكن أن يتم من جزيئات CBD وTHC. وأضاف التقرير أنه «إذا أخذنا بشكل منفصل أو معًا، فإن THC وCBD لهما العديد من المزايا العلاجية بفضل تأثيرهما المثبت على نظام endocannabinoid: الجهاز العصبي المركزي (الإجهاد، والألم، والصرع)، والالتهاب، والتمثيل الغذائي، وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، إلخ».
وتسرد الدراسة ما لا يقل عن ستة فوائد للقنب العلاجي: المساعدة في الحفاظ على التوازن في الجسم، والمساعدة في تقليل الالتهاب، والقدرة على العمل على التمثيل الغذائي، والمشاركة في عمل الجهاز العصبي المركزي، والتدخل في العديد من العمليات الفسيولوجية والنفسية، وأخيرا الحد من اضطرابات الجلد.
مشروع ذو تأثير إيجابي
يعتقد عدد من المهنيين أن القانون، في حالته الحالية، لا يحدد بشكل كافٍ الطريقة التي سيتم بها استغلال بذور القنب، إلى الكتلة الحيوية حتى صناعة الأدوية وعلى أي مشتقات (THC أو CBD) وفي أي مراحل لكل نوع من المنتجات (بخار، كبسولة، حبوب، إلخ). يبلغ الحد الأقصى للإنتاج الإجمالي 1٪ من التتراهيدروكانابينول لقطعة أرض مساحتها 20 هكتارًا ونسبة عدم وجود غطاء على محتوى رباعي هيدروكانابينول للمختبرات الصيدلانية تشكل إطارًا عامًا لهذه الصناعة الوليدة. هذا لا يأخذ في الاعتبار قيود الإدارة الأمنية للقطاع وطرق التحكم في المنتجات التي سيتم تصديرها أو المعدة للتجهيز المحلي. لذا قدمت دراسة «فارما 5» توصيات من المرجح أن تشجع قطاع القنب في المغرب ضامن للتحكم في عمليات الإنتاج، ولكن أيضًا للتثمين الكافي لتجنب الوقوع في مأزق قد يكون كارثيًا، وهو الاستيراد المكثف للبذور من البلدان المنتجة والذي من شأنه أن يقوض الإنتاج المحلي.
بهذا المعنى، وفي مواجهة هذه الضرورة، تصر الدراسة على الإمكانات الهائلة، مع «مشروع شامل له تأثير إيجابي شامل قوي». بداية، هناك الأثر الاقتصادي: يمكن أن تتأثر العديد من الأسواق المحتملة، من المنسوجات إلى مستحضرات التجميل، بما في ذلك الأغذية والأدوية. بحلول عام 2026، نعتمد على سوق دولي بأكثر من 90 مليار دولار، في نطاق قانوني ثابت. بعبارة أخرى، سوق نمو قوي للغاية يتمتع فيه المغرب بإمكانات قيادية لا يمكن إنكارها، مما يسلط الضوء على إمكانية تحقيق عائدات ضريبية جديدة بالإضافة إلى استثمارات جديدة. تشير الدراسة أيضًا إلى أن قطاع القنب في المملكة لا يزال أحد القطاعات القليلة في المغرب التي تقدم هذه الإمكانات قصيرة الأجل، مع الخبرة المشتركة للجهات الفاعلة الخاصة والعامة في جميع العمليات تقريبًا. ثانيا هناك أيضًا تأثير اجتماعي، حيث تأكد الدراسة على الانعكاسات الاجتماعية الإيجابية على السكان المحليين، وخلق وظائف دائمة عالية القيمة، والانفتاح، وقبل كل شيء، التغطية الاجتماعية الشاملة.
