المغرب يرد بقوة على قرار المحكمة الأوربية ويؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة

الأخبار

رد المغرب بقوة على حكم المحكمة الأوربية، الذي يستثني الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، وأكدت الحكومة أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.

وشددت الحكومة، في اجتماع مجلسها أول أمس (الخميس)، على أن المغرب حريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي، وأنه سيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص اتفاق الصيد البحري من منطق ثوابته الوطنية. وأبرز بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة أن المغرب لن يوقع أي اتفاق للصيد البحري مع الاتحاد الأوربي إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني، مضيفا أنه إذا تم المس بهذه الثوابت، فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.

وأضاف البلاغ أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية. وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عقب الاستماع إلى إفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوربية، بخصوص اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، تلاها نقاش، أن «المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوربي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه». وأكد العثماني أن المغرب «لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم، وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية».