مؤتمر العلاقات التجارية بين الاتحاد وإفريقيا يبحث إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية
النعمان اليعلاوي
دعا المغرب، أول أمس (الاثنين)، إلى شراكة رابح-رابح جديدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا على مدى ستة أشهر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في مداخلة بالفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي حول موضوع «العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.. نحو شراكات جديدة»، والذي أشر على انطلاق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه «من الضروري القيام سويا بتحديد ميثاق تجاري وصناعي مشترك قائم على مؤهلات أوروبا كقوة صناعية متجددة ومبتكرة، وإفريقيا التي تقدم مجالات للتنافسية الخالية من الكربون من حيث الإنتاج، الابتكار والخدمات».
وأكد الوزير أن «هذا يمثل بالتأكيد ضمانة للاستدامة، ولكن، قبل كل شيء، يشير إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر فيها قصد تحديد توازن جديد»، موضحا أنه لا يمكن إنكار أن هذه الاتفاقيات عززت العلاقات التجارية والاستثمارات المتزايدة بين إفريقيا وأوروبا، كما لا يمكن إنكار أن الاتحاد الأوروبي هو شريك رئيسي في التنمية للقارة، «ومع ذلك، فإننا نشهد الآن تسارعا في البنية الصناعية والتجارية العالمية، مصحوبة بتقوية سلاسل القيمة، ورهانات السيادة الجديدة أو تنفيذ تدابير تروم تحقيق الحياد الكربوني»، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه في إطار أجندة 2063، تجسد منطقة التجارة الحرة القارية رغبة إفريقيا في تعزيز العلاقات التجارية بين القارات وتحفيز تنميتها الصناعية. لكن -يضيف الوزير- «من أجل النجاح في حذف الكربون، تعزيز النسيج الصناعي، تحسين القدرة التنافسية للشركات الإفريقية وإحداث فرص الشغل على جانبي الحوض المتوسطي، يتعين علينا بناء شراكة جديدة رابح-رابح»، معتبرا أن «التعاون شمال-جنوب-جنوب ينبغي أن يكون أكثر طموحا».
وأكد مزور أن هذا التعاون شمال- جنوب-جنوب يجب أن يندرج، أيضا، في إطار نهج مشترك ومتكامل، مع صيانة وتطوير الصناعات الأوروبية الموجودة في إفريقيا، وإعادة توطين سلاسل القيمة الآسيوية داخل الفضاء الأورو-متوسطي-إفريقيا، مستفيدا من القرب الجغرافي، انخفاض التكاليف اللوجستية، زيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تقليص البصمة البيئية. ودعا الوزير إلى تكوين المواهب والاحتفاظ بها في إفريقيا، من خلال تعزيز ومضاعفة الشراكات المؤسساتية، الأكاديمية، المالية وإنشاء آليات دعم مشتركة وتنمية تكنولوجية مشتركة. كما أشار مزور إلى أن الاقتصاد العالمي يعرف انتعاشا قويا، لكن غير متساو «فظهور تكتلات اقتصادية كبرى لا يخلو من التأثير على قواعد التجارة العالمية، فقد أظهرت الأزمة الصحية أن تنظيم سلاسل القيمة هو أيضا من مسؤولية الدول التي يتعين عليها حماية مواطنيها وتعزيز مناعة اقتصاداتها، ومع ذلك فإن الأمر يتعلق بتجنب المزالق والفخاخ التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات الترحيل المفروضة، والتي لن تؤدي فقط إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعض الأجنحة الصناعية الأوروبية، بل ستضعف أيضا عمق التعاون الأوروبي-الإفريقي».
وأضاف الوزير أنه «لهذا السبب، ينبغي اليوم على الشراكة بين أوروبا وإفريقيا القائمة على أساس المنفعة المتبادلة، أن تشكل أولوية بالنسبة لكلا الجانبين من أجل تعزيز انتعاش اقتصادي إقليمي مستدام»، مؤكدا أن «دول ضفتي المتوسط بوسعها الاعتماد على دعم وتعبئة المغرب من أجل تعميق وتحديث اتفاقياتنا وطموحنا في مجالي التجارة والاستثمار، بما يمكن ضفتينا من أن ترفعا سويا العديد من التحديات التي نواجهها». وتابع الوزير «بخصوص المغرب، وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الأوراش الوازنة المهيكلة في قطاعات الموانئ، المطارات، مناطق الاستقبال الصناعي للتكنولوجيات والطاقات المتجددة، المعروفة اليوم عالميا بتنافسيتها وخبرة رأسمالها البشري، ضاعفت جاذبيتنا لدى شركائنا التاريخيين ومكنت من اجتذاب شركاء جدد».
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن الأزمة الصحية في المغرب كشفت عن مناعة وإبداع الصناعة المحلية وإمكانياتها الكبرى. وهذا هو السبب في أن الانتعاش الاقتصادي كان أسرع من أي مكان آخر، بفضل تعبئة والتزام الفاعلين الصناعيين، وقال إنه خلال الـ 25 عاما الماضية، أحدث المغرب بنية تحتية عالمية المستوى من قبيل ميناء طنجة-المتوسط الذي يعد آلية صناعية قوية، مشيرا إلى أن مختلف الخطط الصناعية مكنت المغرب من أن يصبح قاعدة صناعية قوية، من بين الأكثر تنافسية في العالم.
