النعمان اليعلاوي:
احتضن المغرب توافق الليبيين على خريطة طريق جديدة، ترجمت في «اتفاق بوزنيقة» التاريخي، والذي تم فيه الإعلان رسميا عن صياغة قوانين لتنظيم الانتخابات. وقال جواد السعدي، عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية، إن «الليبيين جميعا ممتنون للمملكة المغربية، التي ساهمت في تسهيل الاتفاق على قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مشيرا إلى أنه «سيتم، في الأيام المقبلة، رسميا التوقيع على القوانين وتبنيها»، وأضاف أن «المغرب وفر جميع الوسائل المادية والمعنوية، من أجل تسهيل المفاوضات؛ وذلك بخلقه لأجواء بعيدة عن الضغوطات والإملاءات الخارجية»، موضحا أن «اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، وتم الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة»، في الوقت الذي تم عرض القانون من طرف لجنة «6+6»، المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
في السياق ذاته، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن «المغرب احتضن مجددا مفاوضات بين الليبيين، تأكيدا على رغبته في جعل ليبيا دولة المؤسسات»، مشددا على أن «حضور عقيلة صالح وخالد المشري ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية». وأكد بوريطة، في معرض حديثه، أن «بوزنيقة محطة مهمة»، مبينا أن «الاجتماع كان مرحلة قوية للوصول إلى توافقات حول القوانين المتعلقة بالانتخابات، وستشكل في المستقبل انطلاقة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية»، وأضاف أن «المغرب يؤمن أن الحل يكمن في تنظيم الانتخابات، والحل يجب أن يكون ليبيا، يصاغ فقط بين الليبيين».
وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه «في الأيام القليلة المقبلة، بحضور صالح والمشري إلى المغرب، سيتم التوقيع رسميا على تبني هاته القوانين والإعلان عن انتخابات رسمية»، موضحا خلال اللقاء الذي شهد حضور عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية؛ في مقدمتهم سفير كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكوت ديفوار، والبحرين، والسعودية، ومصر، أن هذا اللقاء يحظى بأهمية في ظل التطورات في الساحتين العربية والإفريقية.
