استقبل عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، صباح يومه الخميس بمقر وزارة العدل، نور الدين محمد حاجي، رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا والوفد المرافق له.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها السيد الكاتب العام الملامح الكبرى للنظام القضائي المغربي ومراحل تطوره، مؤكدا على منحى استقلالية القضاء الذي اعتمدته المملكة في إطار مقاربتها الإصلاحية الشاملة لمنظومة العدالة، حيث أضحت هذه المنظومة تضم إلى جانب وزارة العدل كل من السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
و أوضح مياد أن وزارة العدل تنكب في المرحلة الحالية على إنجاز عدة أوراش استراتيجية تهم تعديل التشريعات ذات الصلة بالقضاء ومرفق العدالة، لاسيما مشروع القانون الجنائي الجديد ومشروع المسطرة الجنائية، مشروع التحول الرقمي، وكل ما يتعلق بمنظومة العقوبات البديلة بما فيها سوار التعقب الإلكتروني ومراكز مكافحة الإدمان.
وخلال اللقاء، عبر نور الدين محمد حاجي، رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا، عن شكره للكاتب العام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به، هو والوفد المرافق له، منذ وصوله إلى المغرب.
وبهذه المناسبة قدم سيادته نبذة عن النظام القضائي بجمهورية كينيا، القائم على مبدأ الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء ومستعرضا الجوانب المهمة منه.
وأشاد رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا بالدور الذي لعبه المغرب في العديد من المحافل والمنتديات كان له شرف المشاركة فيها، وأبدى نور الدين محمد حاجي في ختام مداخلته رغبته في الاطلاع على التجربة المغربية في موضوع محاربة التطرف وإعادة إدماج المنتسبين السابقين للتنظيمات الإرهابية في النسيج المجتمعي.
كما حظي نور الدين محمد حاجي أيضا بالاستقبال من قبل محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأمس الخميس، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي وآفاق التعاون القانوني بين المؤسستين القضائيتين.
وبرزت خلال اللقاء، رغبة الطرفين المغربي والكيني في المزيد من تسمح بتوسيع دائرة العلاقات المغربية الافريقية تشمل توسيع آفاق التعاون القانوني والقضائي إلى داخل أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقي.
