أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية و كوراميتسو هيدياكي، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية و تاكاشي إيطو، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، على توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1.6 مليار درهم)، بخصوص برنامج دعم قطاع التعليم الأساسي بهدف تحسين بيئة التعلم، وذلك يوم الخميس فاتح يوليو 2220 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن البرنامج المقترح يهدف، بشكل عام، إلى دعم المغرب في تقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات: (1) في الفصل داخل المدرسة، و (2) بين المؤسسات التعليمية و (3) بين الأسر.
وأضاف البلاغ أن البرنامج يتماشى بشكل كامل مع الأطر المرجعية للمملكة المتعلقة بالقطاع، وتحديداً الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17، كما يتماشى البرنامج مع المحاور الرئيسية لنموذج التنمية الجديد، وخصوصا المحور الثاني “من أجل مدرسة حكومية ذات جودة ” وأهدافه في أفق 2035.
وأشار البلاغ إلى أنه منذ العقد الأول من القرن الحالي، دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المملكة الجهود المبذولة في قطاع التعليم الأساسي بالمغرب بواسطة وسائل عديدة.
هذا، وتساهم هذه الوكالة المتواجدة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون، عبر منح قروض، ومساعدات مالية غير قابلة للاسترداد ومساعدات تقنية، بما في ذلك برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين. فمند 1976, تم منح قروض لإنجاز أكثر من 38 مشروع، وذلك في مختلف القطاعات كالفلاحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والصيد البحري، بمبلغ إجمالي يصل حوالي 312 مليار ين ياباني (أي ما يقارب 24 مليار درهم) وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية.
خلال هذا الحفل، أشاد كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وسفير اليابان والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ من أجل العمل معا لتوطيد العلاقات بين البلدين وتقويتها.
