المغرب وأمريكا

علاقة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية ليست وليدة اللحظة، ولا تتحكم فيها السياسات العابرة، لأنها ضاربة في القدم وتعود إلى معاهدة السلام والصداقة في سنة 1787 عندما أصبح المغرب، كما هو معروف عالميا ولدى الشعب الأمريكي، أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ما رافق ذلك من شراكات ثنائية استراتيجية والدفاع عن المصالح المشتركة والسعي لتحقيق الازدهار والتنمية والسلام بالقارة الإفريقية والعالم أجمع.

عودة الرئيس دونالد ترامب لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مسار سياسي حافل بالإكراهات والمستجدات والمحاكمات ومحاولات الاغتيال الفاشلة، تمنح العلاقات المغربية الأمريكية قوة جديدة ودفعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية والسعي لتحقيق السلام، والحد من التلوث البيئي الذي ظهرت نتائجه المدمرة على الكوكب الذي نتقاسم العيش فيه.

لقد كانت الرؤية الدبلوماسية الملكية سديدة وبعيدة المدى، عندما انتقلت بملف الصحراء المغربية من الدفاع إلى روح المبادرة واعتراف الدول العظمى بالحكم الذاتي كحل وحيد للقضية المفتعلة، وهاهي عودة الرئيس ترامب تطرح كل المؤشرات الإيجابية لدعم الموقف الأمريكي بالصحراء المغربية وترجمته لاستثمارات ضخمة وفتح قنصلية أمريكية بالمناطق الجنوبية، ودعم قيادة المغرب لثورة اقتصادية إفريقية تحت شعار رابح – رابح لجميع الأطراف المعنية.

على كل القنوات الدبلوماسية المغربية والأمريكية استثمار هذه المرحلة التي لا شك أنها ستكون زاهرة من العلاقات بين المغرب وأمريكا، لتعزيزها بما يخدم البلدين ودعم إفريقيا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي والرفع من مؤشرات التنمية والاستغلال الأمثل للثروات التي تتوفر عليها البلدان بما يخدم شعوبها وتحقيق السلم ونزع فتيل الصراعات الإقليمية المصطنعة.

إن الدبلوماسية الملكية تواكب كافة التحولات العالمية، وتعمل في جوهرها على تحقيق التنمية المنشودة، بعيدا عن الجمود ومقاومة التغيير الذي يعتبر سنة كونية.

وها هي يد المغرب ممدودة لكل من يريد التعاون والاستثمار والانفتاح على الواجهة الأطلسية، تحت السيادة المغربية التي لا تراجع عنها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهم ذلك من فهمه وجهله من يريد تغطية شمس الحق بغربال الفشل الداخلي والهرطقات الفارغة.