أوصى تقرير جديد للبنك الدولي المغرب بالاستثمار في العمل المناخي، موضحا أن هذا الاستثمار سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً. وأشار تقرير عن المناخ والتنمية إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار، مبينا أنه يمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، ما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وتعليقاً على هذا، قال أكسل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي: «نظراً للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدماً مثيراً للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا التقرير الرائد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد».
ويحدد التقرير ثلاثة مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل، وهي التصدي لشح المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير، أيضاً، القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.
وحسب تقرير البنك الدولي، فالمغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً، وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي، مبرزا أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المائة وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المائة. ويشير التقرير، كذلك، إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.
وحسب التقرير، فالمغرب يتعرض أيضاً لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، ما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً، في الوقت الذي يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65 في المائة من السكان وبها أكثر من 90 في المائة من النشاط الصناعي، منبها إلى أن المغرب وضع برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل، فيما تشير التقديرات التي وردت في التقرير إلى أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.
ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد بحلول خمسينيات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. ويتوقع التقرير أن يتم توليد أكثر من 85 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بارتفاع من 20 في المائة في 2021، وهو ما سيحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة شغل سنوياً (140 ألف فرصة في خمس سنوات) في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط، ناهيك عن فرص الشغل في مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى، ما يعني زيادة فرص التشغيل وتعزيزها.
فضلا عن ذلك يشير التقرير إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف نحو 53 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، لكن هذا الأمر سيتحمله القطاع الخاص إلى حد كبير إذا تم تنفيذ سياسات قطاعية مناسبة. وسيكون صافي الأثر الاقتصادي إيجابياً، وانخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وواردات الأمونيا؛ وزيادة أمن الطاقة؛ والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تقليل التعرض لصدمات الأسعار الدولية للهيدروكربونات. وسيفتح الحد من الكربون الباب أمام المغرب ليصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر بالصافي، ومركزاً للاستثمارات والصادرات الصناعية الخضراء، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.
وبوجه عام، ستتطلب الاحتياجات الاستثمارية للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها ما يقدر بنحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى عام 2030، مع تركيز ثلثي هذا المبلغ على احتياجات التكيف؛ و25 مليار دولار بين عامي 2031 و2040؛ و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050. وللاستثمارات لأغراض تلبية احتياجات التكيف أهمية خاصة في المناطق الريفية، حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ (مدى توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل) يمكن أن تؤدي إلى هجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي من المناطق القروية (نحو 5.4 في المائة من إجمالي السكان) بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن تدابير التكيف يمكن أن تحد من عدد المهاجرين بسبب تغير المناخ من المناطق القروية، على المغرب، أيضاً، اتخاذ خطوات لإحداث فرص شغل أكثر تنوعاً في تلك المناطق.
من جانب آخر، يشير التقرير إلى أن المغرب أطلق عدة استراتيجيات وخطط للتصدي للتحديات المناخية، منها مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية لمساندة أنشطة الفلاحة المراعية للمناخ، والاستراتيجية الوطنية للطاقة لتعميم استخدام الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والمخطط الوطني للمناخ لعام 2030.
وفي سياق متصل، يقول جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب «يوضح كيف يمكن للمملكة الاعتماد على الجهود السابقة والانتقال إلى المستوى التالي والشروع في تحول طموح إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات على نحو يشمل الجميع ولا يستبعد أحداً. وفي إطار نموذج النمو المستدام، من المرجح للغاية زيادة فرص التشغيل وتحقيق الشمول للجميع، وفي الوقت نفسه، ستكون الاحتياجات الاستثمارية لمثل هذا التحول كبيرة، وبالتالي من الضروري تهيئة بيئة مواتية وداعمة للقطاع الخاص».
