المغرب في صحرائه 

وجه الملك محمد السادس، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكد فيه على حيثيات التطورات الأخيرة في التدبير الدبلوماسي لملف الصحراء المغربية، واعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة على كامل تراب صحرائها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وناجع للنزاع المفتعل.

إن الدبلوماسية الملكية كانت وما زالت دوما تعمل بحكمة واستباقية ورؤية مستقبلية، لنزع فتيل التوترات التي تريد جهات زرعها في ملف الصحراء المغربية، خاصة من جنرالات الجارة الشرقية الجزائر، حيث مرت قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، كما جاء في الخطاب الملكي، وهو الشيء الذي يتطلب تحلي الجميع بالحزم واليقظة والاستباقية للتعامل مع كل مناورات الخصوم، لأن النزاع المفتعل باطل وسيادة المغرب على صحرائه حق ساطع يدعمه التاريخ، وتؤكده الجغرافيا والبيعة والتنمية الشاملة التي شهدتها أقاليمنا الجنوبية، والمشاركة السياسية الواسعة في صنع القرارات وتسيير الشأن العام المحلي والوطني.

لا يمكن لأحد مهما كان التشكيك في حقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، والدبلوماسية الملكية واجهت أصعب وأعقد المواقف العدائية للمملكة والسياق الدولي الصعب في كثير من الأحيان، في حين ما زالت الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية تحتاج إلى عمل جبار لتواكب من خلاله المستجدات وتُحسن استثمار المكاسب، خاصة التطور الإيجابي في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية كدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، تدعمان الحكم الذاتي وتعترفان بسيادة المغرب على صحرائه.

إن قوة الاعتراف الفرنسي والإسباني تأتي كذلك من المعرفة الحقيقية للدولتين بخلفيات النزاع الإقليمي، ما يمنح دفعة قوية للملف، ويسرع الحل النهائي للنزاع المفتعل وترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعمل الجميع كل من موقعه لتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

لقد أشار الخطاب الملكي السامي إلى الاعتزاز والفخر بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة، وهي رسالة واضحة لاستثمار كل التطورات الإيجابية، ومواصلة السير على المنهاج نفسه في الإقناع لفتح قنصليات جديدة من قبل دول متعددة، خلال المرحلة المقبلة.

هناك العديد من الدول التي تتعامل في مجال الاقتصاد والاستثمار مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الشيء الذي يمكن أن يرتفع أكثر في المستقبل القريب وتتسع دائرته بفعل الاستثمارات الكبرى بالصحراء المغربية، وفق منطق «رابح رابح» الذي كشفته الدبلوماسية المغربية في تحديث علاقاتها مع الدول الإفريقية، على أساس التنمية الشاملة المشتركة، ودعم الأمن والسلم الاجتماعي والتشغيل، والاستغلال والاستثمار في الثروات الخاصة بكل بلد.